قال صبحي صالح، القيادي بحزب الحرية والعدالة ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب «المنحل»، إن "الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية سوف يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، ولكن ذلك لا يعني اعترافا منه بحل مجلس الشعب كما يتردد".
وتابع صالح، في تصريحات له اليوم الاثنين، أن "رئيس الجمهورية المنتخب لن يفصل في حل مجلس الشعب من عدمه إلا بعد أن يحال الحكم الصادر من الدستورية العليا ببطلان انتخابات ثلث أعضاء المجلس إلى المحكمة الإدارية العليا، التي بدورها سوف تفسر الحكم، وإذا قررت الحل يعرض الأمر على الرئيس الذي سيقوم بدوره بعرض القرار للاستفتاء الشعبي، أو يكون القرار بعدم الحل، ويعود الأمر بعد ذلك إلى مجلس الشعب ليتخذ القرار المناسب بشأن المقاعد التي صدر الحكم ببطلان الانتخاب عليها".
وأكد أن "حزب الحرية والعدالة لا يعترض على حكم الدستورية العليا، ولكنه يعترض فقط على طريقة تنفيذه، والتي تمت بشكل غير قانوني أو دستوري، ونحن نعتبر ما حدث انقضاضا على السلطة التشريعية".
وأضاف صالح، أن "المفاوضات التي تتم حاليا مع المجلس العسكري بشأن قرار منع دخول النواب المجلس بدعوى حله لم تسفر عن نتائج لتصحيح الوضع بشكل دستوري، ونحن نعمل على حل هذا الوضع دون اللجوء إلى منازعات قضائية".