أفاد المستشار العمالي في السفارة المصرية بالأردن، حسن حماد، اليوم الأربعاء بأن الحملة الأمنية التي ينفذها الجانب الأردني منذ من 18 مايو الماضي، وحتى الآن ضد العمال الوافدين المخالفين لقوانين العمل، أسفرت وحتى أمس الأول الاثنين عن ضبط 1500 عامل مصري من بينهم 1100 صدر بحقهم قرارات تسفير.
وكانت الحكومة الأردنية قد وافقت على منح العمالة الوافدة المخالفة بما فيها المصرية فترة لتصويب أوضاعهم، مدتها شهرين، وذلك خلال الفترة من 16 مارس وحتى 14 مايو الماضيين، إلا أن الاستجابة جاءت دون المأمول - وفقا للجانب الأردني - وهو ما دفع وزارة العمل الأردنية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية إلى تنفيذ حملة أمنية منذ الثامن عشر من مايو الماضي وحتى الآن لضبط العمال المخالفين الذين لم يقوموا بتصويب أوضاعهم.
وقال حماد – في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان – إننا على تواصل دائم مع المسؤولين الأردنيين المعنيين بشأن المشاكل التي تواجه العمالة المصرية، معربا عن تمنياته بأن تتوقف الحملات الأمنية ضد العمالة المخالفة خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المصريين الذين قاموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة الشهرين قد بلغ حوالي 61 ألف عامل مصري.
ومن جهته، قال مصدر أمني في مديرية الإقامة والحدود الأردنية اليوم، إن الأجهزة الأمنية ضبطت بالتعاون مع وزارة العمل منذ بداية الشهر الحالي وحتى يوم أمس نحو 20 ألف عامل وافد مخالف وهم من جنسيات عربية وآسيوية في جميع أنحاء المملكة، وأنه قد تم تسفير 9 آلاف منهم إلى بلدانهم.
وأوضح المصدر – في تصريح للموقع الإلكتروني لصحيفة "الغد الأردنية" اليوم الأربعاء، أن غرامة تكفيل العامل الوافد تبلغ 2000 دينار أردني "أي ما يزيد على 2822 دولارا أمريكيًا"، وذلك لإعطائه مهلة لتصويب أوضاعه، في حين تبلغ تكاليف تسفير الواحد منهم 800 دينار أردني "تساوي أكثر من 1129 دولارًا أمريكيا" والعامل المخالف هو من يتحمل هذه التكاليف.