أعلنت لجنة الأسرى والمحررين في قطاع غزة، أمس، أن المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، علّقوا إضرابهم عن الطعام الذي استمر 62 يوما، بعد أن توصلوا إلى اتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية.
وقال توفيق أبو نعيم، المتحدث باسم لجنة الأسرى والمحررين، في مؤتمر صحفي، عقده أمس الأربعاء، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، غرب مدينة غزة، "الأسرى علقوا إضرابهم عن الطعام بعد أن توصلوا إلى أتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية والموافقة على العديد من مطالبهم".
وأضاف: "اللجنة العليا لقيادة الإضراب في السجون الإسرائيلية، ستُعلن تفاصيل تعليق الإضراب بعد خروج المضربين من المستشفيات".
وحتى مثول الجريدة للطبع لم يعلن تفاصيل تعليق الاضراب.
وخاض الأسرى الإداريون إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 62 يوماً، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري وللمطالبة بإلغائه، حيث نقل العشرات منهم للمستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور وضعهم الصحي.
والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.
وفي السياق ذاته، ناشد قدورة الفارس، رئيس نادي الأسير بفلسطين، الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يلقى بثقله من أجل حل قضية الاسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده رئيس نادي السير ووزير شئون الاسرى الدكتور شوقي العيسة أمس، بمركز الاعلام الحكومي بمدينة رام الله، للإعلان عن تعليق إضراب الأسري الاداريين عن الطعام بموجب اتفاق مع مصلحة السجون الاسرائيلية.