يتوجه الناخبون الليبيون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأربعاء، لانتخاب برلمان جديد، يأمل المسؤولون بأن تساهم الانتخابات في انحسار الفوضى، التي تجتاح البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل ثلاثة أعوام.
وفي خطوة أخرى في انتقال ليبيا إلى الديمقراطية بعد عقود من حكم الفرد ستجرى الانتخابات بينما ينزلق البلد العضو في منظمة أوبك بشكل أعمق في الاضطرابات بعد أن أطلق لواء متقاعد بالجيش، خليفة حفتر، حملة ضد مجموعات متشددة في شرق البلاد.
ويخشى كثير من الليبيين أن الانتخابات ستنتج جمعية نيابية أخرى مؤقتة. ولم تنته لجنة خاصة لصياغة دستور جديد للبلاد من عملها وهو ما يترك أسئلة بشأن نوع النظام السياسي الذي ستتبناه ليبيا في نهاية المطاف.
وفتح مراكز الاقتراع في بنغازي وأجزاء أخرى في شرق البلاد ربما يشكل تحديا مع وقوع اشتباكات شبه يومية بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومتشددين إسلاميين يسعى إلى طردهم من المدينة.
ويتوقع كثير من المراقبين أن تكون نسبة المشاركة في التصويت أقل مما كانت في 2012. وتم تسجيل حوالي 1.5 مليون ناخب أو 50% تقريبا من العدد المسجل في الانتخابات التي جرت في يوليو 2012 والذي بلغ 2.8 مليون ناخب. وانتخابات 2012 كانت أول انتخابات حرة في ليبيا في أكثر من 40 عاما.
وشددت السلطات الانتخابية قواعد التسجيل بأن ألزم الناخبين بإظهار بطاقة رقم قومي للتعريف. وكثيرون من الليبيين ليس لديهم مثل هذه الوثائق نظرا لأن المخاوف الأمنية والفوضى السياسية تعرقلان الخدمات الأساسية للدولة.
وسيتألف البرلمان الجديد أيضا من 200 مقعد لكنه سيعرف باسم مجلس النواب ليحل محل المؤتمر الوطني العام الحالي الذي يرى كثيرون من الليبيين أنه يتحمل جانبا من المسؤولية عن المأزق الذي وصلت إليه البلاد. وجرى تخصيص 32 مقعدا في البرلمان الجديد للمرأة.
وينافس حوالي 1600 مرشح في الانتخابات وهو رقم يقل حوالي ألف عن عدد المرشحين في الانتخابات البرلمانية السابقة. وأقام بعض المرشحين لافتات في الشوارع أو نشروا برامجهم في مواقع للتواصل الاجتماعي لكن بالنظر إلى الفترة الزمنية القصيرة منذ الإعلان عن الانتخابات فإنه لا توجد حملة انتخابية حقيقية.
وستتسم الانتخابات أيضا بمقاطعة من الأمازيغ -أو البربر- وهي أقلية تطالب بدور أكبر في اللجنة التى تتولى صياغة الدستور الجديد.