قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن «مصر تشهد حملة شرسة وغير مسبوقة ضد كل صوت أو رأي يخالف توجهات وسياسات النظام السياسي الحالي»، مشيرة إلى أن «الدولة تستخدم محاكمات جائرة ضد الصحفيين والمواطنين بتهم تتنوع بين بث أخبار كاذبة وإشاعة الفتن والإضرار بالوحدة الوطنية وإزدراء الأديان».

وأضافت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، في بيان رسمي لها الأربعاء، بشأن ازدراء الأديان ومحاكمات الرأي: «لقد وصل الأمر إلى سعي وزارة الداخلية لمراقبة الحياة الخاصة للمواطنين عبر شبكات الهاتف والانترنت لتعقب أصحاب الآراء المخالفة للنظام والناقدة أو المتهكمة ضد أداء الأجهزة الأمنية، ومعاقبتهم بغرامة على وضع ملصقات ومنشورات دينية إسلامية».

وأشارت إلى أن كل ذلك يعد انتهاكا للحق في حرية الرأي والتعبير والعقيدة التي كفلهما الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتابعت: «في 24 يونيو 2014، حكمت محكمة جنح أرمنت على المواطن كيرلس شوقى عطالله، بالحبس لمدة 6 سنوات وكفالة قدرها 6000 جنيه في قضية ازدراء للدين الإسلامي، لم يثبت فيها عليه سوى أنه أشار بعلامة (أعجبني) لإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، وهو الذي اعتبرته السلطات اساءة للإسلام، فتم استدعاؤه من قِبل الشرطة يوم 28 مايو الماضى للتحقيق معه بعد صدور منشور على صفحات التواصل الاجتماعى يحرض ضده – بحسب إفادة ذويه – ليتم احتجازه وعرضه على النيابة التي بدورها أحالته إلى محاكمة عاجلة في 3 يونيو الجارى، لتصدر الحكم السابق ذكره والذي يتضمن السجن المشدد لمدة 3 سنوات عن الاتهام الأول بازدراء الأديان، و3 سنوات أخرى عن الاتهام بإثارة الفتن والقلاقل».

وأوضحت المصرية للحقوق والحريات، أنه «سبق هذه القضية العديد من قضايا ازدراء الأديان التي عادة ما تُوجه ضد الأقليات الدينية وضد الأقباط بشكل خاص، والتي عادة ما تكون ضعيفة الأدلة وغليظة العقوبة تتراوح ما بين 3 إلى 6 سنوات، حيث رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات 14 قضية ضد الأقباط صدر في 10 منها أحكام بالإدانة، من بينها قضيتان أُدين فيها 3 أطفال ما بين 9 و16 سنة».

ولفتت إلى أن الحكم على كيرلس، جاء بعد قرابة 10 أيام من الحكم على المعلمة المسيحية «دميانة عبيد» من الأقصر، بالحبس 6 أشهر بعد أن كان حكم الدرجة الأولى بالغرامة، مما يُعطى مؤشراً سلبياً بالتعسف وخرق الحق في حرية الرأي والتعبير والمعتقد في مصر.

كما أشارت إلى أن هذه الأحكام تأتي بالتزامن مع أحكام مشددة ضد صحفيي قناة الجزيرة، والذين تم الحكم عليهم بالسجن المشدد من سبع إلى عشر سنوات لا لشئ إلا لأنهم كانوا يؤدون واجبهم وعملهم، كما تم الحكم على «بيشوي أرميا» بالسجن 5 سنوات بتهم بث أخبار كاذبة وإثارة الفتن الطائفية على خلفية تغطيته لأحداث طائفية بمحافظة المنيا في ديسمبر 2013.

وأكدت أن كل تلك العقوبات تمثل انتهاكًا واضحًا للمادة 65 من الدستور المصري التي نصت على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، كما مثلت أيضًا انتهاكًا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 التي صدقت عليه مصر.

وناشدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، السلطات الكف عن التفتيش في ضمائر الناس والكف عن معاقبتهم على آرائهم واحترام الحريات التي نص عليها الدستور ومراجعة القوانين المختلفة التي تحد من حرية الرأي والتعبير وحرية العقيدة بدلاً من المضي قدما في نهجها الذي ينسف الحريات الأساسية وثقة المجتمع في عدالة القضاء.