أوصى التقرير النهائي للجنة الخطة والموازنة بالموافقة على الموازنة العامة للدولة بعد التعديلات التي أضيفت إليها؛ حيث تم إضافة 38 مليار جنيه منها 28 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و10 مليار جنيه للتعليم والبحث العلمي.
كما أوصت اللجنة بضروة خفض العجز الذي يبلغ 319 مليار جنيه وخفض نسبة الدين العام المحلي وفوائده.
وألزم التقرير، الحكومة بتنفيذ موازنة البرامج وليس البنود تدريجيا بداية من العام المالي 2016/ 2017 على أن تبدأ تنفيذ تجريبي في بعض الوزارات والمحافظات، مع الالتزام بتقديم تقرير ربع سنوي للبرلمان.
وتضمن التقرير النهائي 40 توصية من أبرزها: تفعيل المادة 38 من الضرائب التصاعدية للأفراد، ووجود برامج للأداء، واستبدال الدين بالملكية، ومراجعة مقررات الدعم النقدي والعيني التي تحدد الفئات المستحقة.
والتوصية باستبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة بما يخفض شرائح الدين المحلي ومساهمة البنوك بها، ويمكن لهذه البنوك أن تطرح نصيبها كأسهم أو للاكتتاب، وهناك ثقة من المواطنيين بالمشروعات القومية الجديدة، وبما يساهم في تمويل تلك المشروعات أي أن البنك الذي له ديون لدى الدولة يتنازل عن ديونه مقابل ملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة.
ومن التوصيات أيضا البحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة «المياه والكهرباء والغاز والطرق والكباري»، وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية التي تصدر وتطرح السكان لمنطقة الجغرافية التي تستفيد من خدمات المشروع، ويمكن في هذا المجال دراسة وتحليل تجارب الدول الأخرى
وتوصية بإعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة لبحث تقسيم الدول إلى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة؛ بحيث يتضمن كل أقليم من 6 محافظات تتشابه في خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية، والاستفادة بالموارد المتاحة.
كما أوصى التقرير أن تقدم الحكومة تقرير ربع سنوي يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلي اعتمادًا على مجموعة متكاملة من المؤشرات والمقاييس المالية وغير المالية بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابي.
كما أوصى بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلي والفوائد تمويله، واقترحت اللجنة إمكانية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بكلية أسهم في المشروعات القومية مما يساعد على خفض فوائد التمويل، ويحقق ملكية البنوك الحكومية الكبرى لجزء من أسهم المشروعات الجديدة مما يشجع على سرعة تسهيل إجراءات الطرح العام لباقي أسهم هذه المشروعات على جمهور المستثمرين، ويرفع مستوى الكفاءة والفاعلية لمستوى المشروعات القومية الجديدة.
وأوصى التقرير أيضا بتقديم الحكومة تقرير ربع سنوي يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلي للموازنة اعتمادًا على مجموعة متكاملة من المؤشرات والمقاييس المالية وغير المالية بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابي.
كما أوصى التقرير بضرورة ربط الإيرادات بالمصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة، ويتم إعداد مؤشرات ومقاييس لتقييم الأداء، وأن تقدم كل مؤسسة تقارير مفصلة حول المصروفات وعناصر الإيرادات، وذلك بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات مما يؤدي لزيادة حجم القائض وتحويله لفائض، وضرورة أن تعد كل هيئة خطة استراتيجية لتوضيح رؤية كل هيئة، والربط المتكامل بين الهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية الجديدة التي تنفذ حاليا.
وعن الدعم، أوصت التقرير، بدراسة مقررات الدعم النقدي والعيني على أساس تحديث قواعد البيانات للوصول الدعم لمستحقيه، وضرورة تطبيق اُسلوب موازنة البرامج والأداء بشكل تجريبي، والاهتمام بمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوصت اللجنة بدراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة في ضوء الزيادة الكبيرة في الأجور والمرتبات والذي بلغ 228.1 مليار جنيه، والذي يغطي حوالي 6 مليون موظف حكومي، مع الأخذ في الاعتبار حاجة الجهاز الإداري، إلى ما يقرب من 2 مليون موظف، وبالتالي فهناك 4 مليون موظف يشكلوا عمالة زائدة وبالتالي لابد من تبني برنامج طموح للتدريب التحويلي يقوم على تحويل 50% أو 60% إلى قوة حقيقية منتجة مع ضرورة دراسة تجارب دول خارجية نجحت في علاج هذه المشكلة.