أرست المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، السبت، مبدأ قضائي جديد مفاده خروج شركات البترول التي تقل مساهمة الدولة فيها عن 25% عن الرقابة المباشرة للجهاز المركزي للمحاسبات.
كان أحمد عبد المطلب، محامي شركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول «ميد تاب» أقام طعنًا أمام المحكمة، لإلغاء الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بتأييد قرار الجهاز المركزي للمحاسبات، بالرقابة المباشرة على الشركة، استنادًا لأنها ليست من شركات القطاع العام التي يحق للجهاز مراقبة أدائها المالي.
وقبلت المحكمة ذلك الطعن، وألغت الحكم المشار إليه، وقضت مجددًا بوقف تنفيذ قرار الجهاز المركزي للمحاسبات، بإخضاع الشركة الطاعنة للرقابة المباشرة، وذلك تأسيسًا على أن «المشرع اشترط لخضوع الشركات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المباشرة شرطين جوهريين، أولهما: أن يكون رأس المال العام المساهم في الشركة عبارة عن شركات قطاع عام أو بنك من بنوك القطاع العام، والشرط الثاني: هو أن تزيد نسبة مساهمة عن 25% من رأسمال الشركة».
وأوضحت المحكمة، أنه تبين أن الشركة الطاعنة شركة مساهمة مصرية يمتلك بنك مصر فيها نسبة 10% من الأسهم، في حين تمتلك شركتي بتروجيت وإنبي (قطاع خاص) نسبة 90% من أسهما.
وأكدت المحكمة، أنه لا ينال من قضائها السابق كون شركتي بتروجت وإنبي المساهمتين في رأس مال الشركة الطاعنة يزيد رأس المال العام فيهما عن 90%، قائلة: «إذ أن التكييف القانوني الصحيح لهاتين الشركتبن أنهما من الشركات المساهمة التي تخضع لأحكام القانون الخاص».