قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات والأجور عن أدائها؛ حيث يقوم بنك ناصر بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء أو الوالدين من موارد صندوق تأمين الأسرة.
وأضافت «والي»، في تصريحات لها، عقب اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، الذي عقد أمس، أن الصندوق يقوم بدفع نفقة شهرية بقيمة حوالي 40 مليون جنيه للمطلقات الحاصلات على أحكام نفقة غير مسددة، وبلغ رصيد المنصرف من الصندوق 1.292 مليار جنيه لعدد 172 ألف حكم، صادر بالنفقات والأجور وما في حكمها استفاد منها 286 ألف مستفيد.
وأشارت «والي» إلى أن اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر ناقش استمرار مشكلة تحصيل النفقة خاصة من المهنيين والحرفيين والأعمال الحرة وصعوبة متابعتهم لتحصيل حقوق المطلقات، وقد تم في ضوء ذلك اتخاذ العديد من الاجراءات، منها تحريك 30754 جنحة ضد مديني النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات لمواجهة الزيادة المستمرة في عدد الأحكام التي تقدم للتنفيذ عن طريق الصندوق.
ولفتت إلى أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على صرف حكم النفقة الصادر ضد الجد في حالة وفاة إبنه، مضيفة أن الصندوق استكمل تحديث قاعدة بيانات المطلقات وبدأ ربطها بقاعدة بيانات قومية، وكذلك مراجعة تلك البيانات مع جهاز الرقابة الإدارية للتحقق من عناوين وأسماء مديني النفقة.
وفي إطار التيسير على مستحقي النفقة، قالت «والي» إنه تم استصدار 30 ألف بطاقة ATM لهم لصرف مستحقاتهم من خلال ماكيات الصارف الآلي الخاصة بالبنك أو بالبنوك الأخرى؛ وذلك خلال الفترة من مارس 2017 وحتى مايو 2017، من إجمالي 72500 بطاقة ATM تم استصدارها لجميع عملاء البنك خلال هذه المدة.