«الطنطاوي»: استقالات نواب «25/30» مكتوبة ولم نتخذ قرار تقديمها.. ومستعد للتحقيق في «القيم»
كشف النائب أحمد الطنطاوى، عن وجود مساعٍ لتشكيل ائتلاف موسع فى البرلمان لمواجهة ائتلاف «دعم مصر»، والحد من هيمنته على المجلس، بحسب تعبيره.

وقال «الطنطاوى»، لـ«الشروق»، إن «عددا من النواب المعارضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، اقترحوا المبادرة ويحاولون فى الفترة المقبلة تأسيس ائتلاف موسع تحت القبة من عدد من النواب».

وأشار إلى أن الفكرة التى تبناها بعض النواب المستقلين طرحت بعد وصول عدد النواب الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى أكثر من 100 نائب.

وأوضح أن نواب تكتل 25/30 الذين لوحوا بالاستقالة في حال تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية، لم يتخذوا قرار الاستقالة حتى الآن، ومازالوا يبحثون الأمر خاصة بعد ظهور اقتراح تأسيس ائتلاف موسع.

«الطنطاوى» عضو التكتل «25/30» الذى عارض بشكل واضح الاتفاقية، أوضح أن قرار الاستقالة من مجلس النواب الذى لوح به أعضاء التكتل لن يكون فرديًا، ولابد أن يكون قرارا جماعيا.

وكشف عن نواب التكتل الـ16 أنهم سلموا استقالاتهم مكتوبة لأحد أعضاء التكتل الذى تحفظ على ذكر اسمه، وقال «كتبنا الاستقالات وسلمناها إلى زميل نثق فيه قبل بدء مناقشة الاتفاقية»، وأوضح أنه فى حال الاتفاق على تقديم الاستقالة ستقدم الاستقالات الست عشرة جميعها إلى الأمانة العامة.

وأكد أنه سيحضر جلسة التحقيق الذى دعته إليه لجنة القيم والمحدد لها الخميس المقبل، حيث أحالته هيئة مكتب مجلس النواب إلى لجنة القيم للتحقيق معه بعد تغيبه عن التحقيق الذى دعت إليه هيئة مكتب المجلس مرتين، وذلك على خلفية واقعة إلقاء الميكروفون خلال اجتماع اللجنة التشريعية الذى ناقش اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ودافع «الطنطاوى» عن موقفه، وبرر عدم حضوره لهيئة المكتب، بقوله «فى المرة الأولى أبلغنى موظف بالمجلس بموعد التحقيق بعد مرور الوقت المحدد لذلك، وفى المرة الثانية كنا فى تكتل «25/30» نسعى للحصول على نموذج جمع التوقيعات على الطلب الذى نرغب فى تقديمه لرئيس المجلس للتصويت على الاتفاقية نداء بالاسم».

وقال: «مستعد للتحقيق فى لجنة القيم وسأدافع عن موقفى وأنا متهم باتلاف ميكروفون تبين أنه يعمل واستخدم مرة ثانية خلال الاجتماع».

وأضاف «اتخذت موقفا مستعدا لدفع ثمنه دفاعا عن الأرض»، وتساءل «هل مواجهتى لرئيس الجمعية الجغرافية تستحق المساءلة والتحقيق لأنى شككت فيما يقوله ومازلت أشكك فيما قاله وما تقوله الحكومة».

وأوضح أن نواب تكتل «25/30» الآخرين لم يتم استدعاؤهم للتحقيق رغم أن وكيل المجلس السيد الشريف، كان قد أعلن إحالتهم لهيئة المكتب فى الجلسة التى سبقت التصويت على الاتفاقية.