قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 304 متهمًا بالانتماء لحركة «حسم» في القضية ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، لجلسة 2 يوليو المقبل لمواصلة سماع الشهود.
وسمحت المحكمة لأهالي المتهمين بحضور الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، قبل أن تستمع إلى شاهدى إثبات من ضباط الأمن الوطنى، اللذين ذكرا عدم تذكرهما الواقعة وظروف وملابسات ضبط عدد من متهمى القضية، نظرًا للبعد الزمنى لأحداثها.
وتدخل المحامى شعبان السيد، دفاع المتهم عبد الرحمن محمد محمود، ليطلب مناقشة الشاهد حول مكان ضبط موكله وتاريخ الضبط، إلا أن الشاهد لم يتذكر ذلك تاريخ ضبط المتهم ولا أوصافه.
كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قد أحال 304 متهما بتنظيم «حسم» التابع لجماعة الإخوان إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين تلقوا دعما من جهازي الاستخبارات بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ للتدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان.
وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة التي تم التوصل إليها 41 مقرا على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد كبير من السيارات، وضبط أيضًا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات أجهزة اللاسلكي وهواتف الأقمار الصناعية وأجهزة تستخدم في تصنيع بطاقات شخصية مزورة وأجهزة حاسب آلي.