«محمود»: مليون و800 ألف مبنى مخالف في مصر وغياب للمخططات التفصيلية لمشروعات البناء منذ 1986
أبدى نواب لجنة الإسكان بالبرلمان ثقة واسعة في حلول يقدمها مشروع قانون «البناء الموحد» والتعديلات الجارية عليه، وذلك خلال اجتماع للجنة اليوم الإثنين.
وقال رئيس لجنة الإسكان النائب معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة، إنه يعلق أمالًا كبيرة على أن يساهم القانون في معالجة الكثير من الظواهر السلبية المتعلقة بمخالفات البناء في مصر.
وأضاف: «تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 يتم التداول حولها بحماس بالغ خلال نقاشات اللجنة، وأن هدف النواب الخروج بنصوص تشريعية تتمكن من القضاء بشكل نهائي وحاسم على مشكلات البناء المخالف في مصر، وبالتالي القضاء على العشوائيات التي انتشرت بشكل صادم في مختلف المدن والقرى المصرية».
وأبدى «محمود» انزعاجًا شديدًا من تراخي الأجهزة المختصة منذ ما يزيد على 30 عامًا، وتحديدًا من عام 1986، حيث غابت المخططات التفصيلية لمشروعات البناء وأحوالها، ما نتج عنه مزيد من المخالفات والبناء المخالف في شتى أنحاء الجمهورية.
وتابع، أن هناك أرقام مرعبة تخص نسب البناء المخالف في مصر وصلت إلى مليون و800 ألف مبنى مخالف بعيدًا عن البناء على الأراضي الزراعية، أصبحت قائمة بالفعل، وفي حاجة ماسة لتشريع لوقف نزيف البناء المخالف، متعهدًا ببذل كافة جهود اللجنة؛ من أجل تصحيح تلك الأوضاع والممارسات الخاطئة.
وأكد رئيس «الإسكان بالنواب» حرص اللجنة على إيجاد حلول للأزمات وليس مجرد توصيات، وقال إن أول تلك الخطوات تتمثل في الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية؛ لوقف نزيف البناء المخالف، ومن ثم التعامل مع المخالفات التي أصبحت أمر واقع.
كما فسر وكيل اللجنة يسري المغازي سبب شكاوى النائب معتز محمود من عدم توفير الدولة المخططات التفصيلية للمحافظات، معترفًا بأنه نتج عن ذلك أزمات لاحصر لها من حيث البناء العشوائي، حيث أوضح أن القائمين على هذا الأمر طوال سنوات طويلة، افتقدوا لأدنى متطلبات عملهم المنوط بهم.
وأضاف: «لم يكونوا متخصصين في المجال الهندسي، وكان بعضهم خريج لكليات الزراعة، وجعلوا من مسألة التخطيط التفصيلي مهمة مستحيلة، لأنها في واقع الأمر مسألة ليست هينة، وكانت تحتاج إلى كوادر رفيعة أو متخصصين عالمين ببواطن الأمور، لأن كل ذلك جاء وبالًا على الثروة العقارية في مصر، مشددًا على ضرورة وقف نزيف العشوائيات بتعديل قانون النباء للتعامل الفوري مع هذه الأزمة».
وطالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسرعة الاستعانة بخريجين الهندسة في عمل المخططات التفصيلية للمحافظات، مقترحًا بأن يكون الإشراف في ذلك لهيئة التخطيط العمراني على الانتهاء من عمل المخططات.
واختتمت بعد ذلك سلوى عبدالوهاب نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني، بردها على ما أورده النواب: «الهيئة ليس لديها الإمكانية للاضطلاع بأعمال تغطي مصر كلها، وتشرف على جميع محافظات الجمهورية، ولذا يتم دائما اللجوء إلى المحليات وإسناد الأمر لها».
وقبيل انتهاء أعمال اجتماع اللجنة، أوصى رئيسها بسرعة استدعاء وزراء الزراعة والتنمية المحلية والإسكان، في التشكيل الجديد لوزارة مصطفى مدبولي؛ وذلك للوقوف معهم على التفصيلات النهائية للتعديلات المراد إدخالها على القانون.