قال نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، إنه أرسل ملاحظات مجلس النقابة حول مشروع قانون تنظيم الإعلام والصحافة، أمس الأحد؛ للأخذ بها قبل إقرار البرلمان للقانون.

وأشار النقيب في تصريحات لـ«الشروق» إلى، أن المجلس شكل لجنة من السكرتير العام و3 أعضاء بالمجلس؛ لإعداد ملاحظات حول القانون، وتم مناقشتها واعتمادها في اجتماع المجلس السبت الماضي.

وحصلت «الشروق»، على الملاحظات المقترحة من اللجنة، حول مشروع القانون، والتي وافق المجلس على أغلبها، وقد تناولت 15 ملاحظة بالقانون، أبرزها إشراك نقابة الصحفيين، والإعلاميين، في اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من إقراره.

وأشارت الملاحظات إلى حق الصحفيين في الحصول على المعلومات، وإقرار غرامة على من يحجب المعلومات عن الصحفي تبدأ من 50 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى إتاحة التصوير في الأماكن العامة، وحذف جزء من المادة المتعلقة بالحصول على تراخيص للتصوير في تلك الأماكن.

واعتبرت اللجنة أن المادتين الرابعة والخامسة من القانون المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام، والتي نصت على «التزام الدولة بضمان حرية الصحافة، وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها باستثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعئبة العامة، وأناط القانون المجلس الأعلى للإعلام، اتخاذ هذا القرار، يخلفان الدستور لإيجازتهم تعطيل الصحف في نقاط تجاوزت ما نص عليه الدستور».

كما تناولت الملاحظات المقترحة حظر الغرامات والكفالات في جرائم النشر، وذلك بعد إلغاء الحبس في قضايا النشر، فضلًا عن حقوق الصحفي في المؤسسة، حيث نص التعديل على «لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله، إلا بعد التحقيق مع وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل، وانقضاء 90 يومًا من تاريخ هذا الإخطار، وتقوم خلالها النقابة، بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، فإذا استنفذت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل بشان فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق بعدما كانت 30 يومًا فقط».

وحول المادة المتعلقة بحجب المواقع والمدونات والحسابات الشخصية، طالبت اللجنة باقتصار حجب المواقع الشخصية فقط المحرضة على العنف.

وشملت الملاحظات مواد تتعلق باختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة، فيما يتعلق بمد السن وجوبيا للصحفي بعد بلوغه سن المعاش لمن توافر فيه شروط معينة مثل قضاء 90% من مدة خدمته من العمل المنتظم داخل مؤسسته.

كما شملت الملاحظات حظر إلغاء إصدارات صحفية داخل المؤسسات القومية، والاكتفاء بدمج إصدارت داخل المؤسسة الواحدة، كما شملت الملاحظات المواد المتعلقة بالجمعيات العمومية ومجالس إدارات الصحف القومية وكيفية تشكيلها.

وحول الطلب المقدم من أكثر من 150 صحفيًا يطالب بعقد جمعية عمومية؛ للمناقشة مشروع القانون، والمطالبة بتغيير مواده، علق السكرتير العام للنقابة حاتم زكريا، في تصريحات لـ«الشروق»، «لا نريد صدام ليس في وقته مع الدولة، وفكرة عقد العمومية لمناقشة القانون مرفوضة من المجلس السابق، وارجأنا الطلب لحين نهاية المفاوضات مع البرلمان».

يشار إلى أن المجلس، قد شكل لجنة ضمت كل من السكرتير العام حاتم زكريا، وأعضاء المجلس، محمد سعد عبدالحفيظ، وأيمن عبدالمجيد، وجمال عبدالرحيم، لوضع ملاحظات حول مشروع قانون تنظيم الإعلام وإرسالها للبرلمان.