قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن "الحكومة اعتمدت بالفعل 2.5 مليار جنيه لتمويل العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن العام المالي الحالي 2013 ــ 2014، حيث تقرر صرفها بنسبة 10%، وهو ما يستفيد منه 6.2 مليون موظف بخلاف ملايين العاملين بالقطاع الخاص.
وقال «جلال»، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الخميس، إن "الوزارة ستصدر خلال أيام قواعد صرفها بحيث تصرف بالفعل مع راتب شهر أغسطس المقبل متضمنًا مستحقات شهر يوليو الحالي أيضًا أي بأثر رجعي".
وأضاف، أن "الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية تأسيسية وليست حكومة تسيير أعمال"، مؤكدًا أن "هناك فرقًا كبيرًا بين المفهومين فتسيير الأعمال يعني أن تهتم الحكومة فقط بمعالجة المشكلات الطارئة دون اتخاذ أي إجراءات تعالج المشكلات القائمة أو تؤسس من خلال إرساء سياسات جديدة للمرحلة التالية، وهو ما تفعله الحكومة الانتقالية فجزء من مسؤوليتها اتخاذ ما تحتاجه البلاد من قرارات وأيضًا التأسيس لما يأتي من بعدها من حكومات من خلال مشاركتها في صياغة القواعد".
وأكد، أن "المجموعة الاقتصادية متفقة بصورة عامة على 3 أهداف رئيسية، وهي الانضباط المالي، تنشيط الاقتصاد من خلال اتخاذ سياسات مالية توسعية وغير انكماشية، والعدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن الحكومة ستعكف على إعداد حزمة من الإجراءات والسياسات لتحقيق هذه الأهداف الثلاثة".