استمعت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأول، إلى أقوال الدكتور نصر عبدالسلام، القائم بأعمال رئيس حزب «البناء والتنمية»، فى القضية المعروفة بـ«قضية تحالف دعم الشرعية»، بأن التحالف الذى تكون عقب عزل الدكتور محمد مرسى، للتعبير عن رفض التيار الإسلامى لانتزاع السلطة منه، كان ينسق مع الاخوان المقيمين فى قطر فى تحركاته وفاعلياته.
وأوضح أن التحالف ضم شخصيات منها مجدى أحمد حسين، رئيس حزب الاستقلال، سابقا، ورئيس تحرير جريدة الشعب المتوقفة عن الصدور، وعماد الصاوى القيادى بالحزب نفسه، وحسام خلف القيادى بحزب الوسط، وآخرون من الإسلاميين الهاربين إلى قطر، والذين كانوا حلقة وصل بينها وبين التحالف فى مصر.
وأنكر عبدالسلام تعمد اللجوء إلى العنف خلال تظاهرات التحالف، مشيرا إلى أن ما يحدث من أعمال عنف تكون فردية وغير منظمة، وليست بأوامر من قادة المظاهرات، كما أنهم لا يعلمون أى شىء عن الاشخاص الذين يمارسون العنف، ولا معلومات لديهم عن وجود سلاح معهم.
وواجهت النيابة عبدالسلام وباقى المتهمين بمحضر التحريات، الذى جاء فيه أن «تحالف دعم الشرعية» دعا خلال البيانات الأخيرة إلى اقتحام أقسام الشرطة واستخدام العنف ضد ضباط الجيش، وحالة من العصيان المدنى.
وتشمل الاتهامات الموجهة إلى عبدالسلام وبقية المتهمين التواصل مع قيادات جماعة الإخوان، والاتفاق فيما بينهم على تأسيس مؤسسة غير شرعية خلافا لأحكام القانون والدستور، هى «التحالف الوطنى لدعم الشرعية»، فضلا عن التواصل مع عدد من رجال الأعمال التابعين للجماعة الاسلامية للحصول منهم على دعم مالى، لمظاهرات التحالف.
ورفض المتهمون الإجابة على أسئلة المحققين خلال التحقيقات التى أجريت معهم بدعوى وجود خصومة مع النيابة العامة.
وواجهت النيابة المتهم باعترافات 15 متهما آخرين فى القضية، بالمشاركة فى المظاهرات التى استهدفت اقتحام وحرق قسم شرطة حلوان، حيث أكدوا أنهم جميعا نزلوا بناء على أوامر من أعضاء فى التحالف التحالف بالنزول والمشاركة فى تلك التظاهرات.