• المشروع تكلف حتى الآن 6.5 مليار جنيه على مدى 20 عامًا.. وزير الرى: المشروع ظلم وهناك توجيهات بإحيائه والدفع بمشروعات إسكان وخدمات سياحية وقرى زراعية
تحديات تواجه الحكومة بجميع قطاعاتها حتى تتمكن من إعادة الحياة لمنطقة توشكى، والتى لا تزال صحراء رغم وصول مياه النيل إلى مساحات واسعة تصل إلى 400 ألف فدان، حيث تكلفت الدولة مشروعات بنية تحتية قدرت بأكثر من 6.4 مليار جنيه تم صرفها على مدى أكثر من 20 عاما، لينتهى المشروع إلى استثمارات صغيرة وضيقة جدا لا تكاد تضيف إلى الاقتصاد المصرى شيئا.
ومنذ أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن برنامجه الطموح لزراعة 4 ملايين فدان، بدأ سعى الحكومة فى تنفيذ المرحلة الأولى لزراعة المليون فدان الأولى فى عدة مناطق متفرقة، وكان لمشروع تنمية جنوب الوادى «توشكى» نصيب منها بعد أن فقد المشروع أهميته، وتوقفت التوسعات الزراعية التى اقتصرت على مساحات محدودة لشركات عربية تصدر كل محاصيلها للخارج.
ومن جانبه تحدث وزير الموارد المائية والرى حسام مغازى لـ«الشروق»، عن الوضع الحالى للمشروع الذى قاربت الوزارة على الانتهاء منه، بعد تنفيذ 97% من أعمال البنية التحتية، حيث قال: «المشروع ظلم فى مراحل سابقة ولكن هناك توجيهات بعودة الروح له ليس فقط فى مجال الرى، ولكن سيتم الدفع بمشروعات إسكان وخدمات سياحية وقرى زراعية لعودة الحياة إليه».
وأضاف مغازى: «هناك رؤية مستقبلية لعمل جميع الوزارات لإنجاح المشروع واستصلاح كامل المنطقة على مساحة 600 ألف فدان وتصدير المنتجات وتوريدها للسوق المحلية»، مؤكدا أن محطة الرفع الرئيسية فى مشروع توشكى كافية لزراعة كامل المنطقة المستهدفة، إضافة لـ30 ألف فدان أخرى قابلة للزراعة على مياه الآبار الجوفية، وأكد أن فرع 3 تم الانتهاء منه بالكامل ولكن لم تطلق المياه فيه لحين توفيق الشركة لأوضاعاها واطلاق المياه بمجرد بداية الاستزراع.
ورغم الآمال العريضة التى تعلقها الحكومة على المشروع، إلا أنه لا يزال يواجه العديد من التحديات الكبيرة، يقول وزير الرى: «المعوقات الحالية بالمشروع سببها مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والفنية والسياسية، وكذلك الشركات التى لم تظهر الجدية اللازمة، المشروع أيضا يفتقد الربط بالوادى على مستوى يتناسب مع أهمية وحجم المشروع وحجم الاستثمارات الزراعية به، وبذلك لم تتوافر مقومات الجذب لأى مستثمر جديد للعمل على محاور التنمية مثل التعدين أو صناعات أو سياحة».
وكان رئيس الوزراء خلال جولته لمقر المشروع ومزارع الشركات الخاصة، أمس الأول، أكد أنه سيتم اعادة احياء مشروع توشكى ليكون مشروعا قوميا تنمويا وطنيا يساهم فى نهضة زراعية وتنموية، ويوفر فرص عمل جديدة للشباب، ويجذب الاستثمارات من الخارج فى جميع المجالات.
وعلى الرغم من الروح الحماسية التى تتحدث بها الحكومة، فإن بعض الشركات العربية العاملة فى المنطقة لا تزال تتقدم بمعدلات ضعيفة جدا للزراعة، وهو ما دفع الحكومة من قبل لسحب أراضى من شركة المملكة التابعة للوليد بن طلال لعدم جديتها فى الزراعة.
وعلى الرغم من أن الدولة تقدم لشركة الراجحى امكانية الاستثمار واستصلاح وزراعة 100 ألف فدان على 4 مراحل أتمت منها الشركة حتى الآن استصلاح 25 ألف فدان، منهم 17 ألف تم استصلاحهم، وزراعة 9 آلاف فدان قمح وذرة وشعير، ومن جانبه تعهد ابراهيم محلب للشركة بتقديم الـ100 ألف فدان كاملة على ان تنتهى من استصلاحهم بشكل كامل خلال عام من الآن.
ووجه رئيس الوزراء الدعوة للشيخ سليمان الراجحى للقدوم وزيارة منطقة توشكى وتوقيع الاتفاقات اللازمة، والوقوف على جميع التفصيلات الخاصة بالمشروع لتشليم الشركة الـ100 ألف فدان كاملة واستصلاحها خلال عام.
كما عرض القائمون على شركة الراجحى، لرئيس الوزراء مشكلة اكتشافهم وجود حوالى 5 آلاف فدان من الأراضى المخصصة للشركة غير صالحة للزراعة، لوجود جبال وأراضى بازلت، حيث طالب محلب الشركة بتقديم تصور مستقبلى لاستغلال هذه الأرض بشكل مناسب، واقترح إقامة مشروعات تربية ماشية وتصنيع زراعى.