«مقابل الحصول على القدرة الكهربائية» هو الرسم الجديد، الذى فرضته الحكومة على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والذى يتزامن مع رفع أسعار الغاز والكهرباء فى ظل إجراءات إعادة هيكلة الطاقة، ويتوقع محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن يساهم هذا الرسم الجديد فى زيادة تكلفة إنتاج مصانع الحديد الشهرية بـ«ما لا يقل عن 4 ملايين جنيه».

ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص، الذى تم الإعلان عنه الأسبوع الماضى فى الجريدة الرسمية، سيتم تحصيل رسم من كل شركة مقابل الحصول على القدرة الكهربائية، يقدر بـ10 جنيهات عن كل كيلووات فى الساعة للصناعات كثيفة الطاقة ذات الجهد الفائق، التى تضم شركات الحديد، والتى تمتلك أفرانا للصهر، و20 جنيها لصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ذات الجهد العالى، والتى تضم الشركات، التى ليس لديها أفران.

وسيزداد مقابل القدرة، التى كانت تدفعه الشركات متوسطة الاستهلاك إلى 30 جنيها فى الكيلووات فى الساعة، مقابل 11 جنيها قبل ذلك، على أن يتم إعفاء الصناعات ذات الجهد المنخفض من هذا المقابل.

ووفقا للجريدة الرسمية، ستتم زيادة هذا المقابل للحصول على الطاقة الكهربائية، بانتهاء الخمس السنوات، أى فى 2018/2019، وهى السنة الخامسة لتحرير أسعار الكهرباء، إلى 35 جنيها للجهد الفائق، و48 جنيها للجهد العالى، و60 جنيها للجهد المتوسط، على أن يستمر إعفاء المصانع ذات الجهد المنخفض.

وتوقع حنفى تثبيت أسعار الحديد خلال أغسطس أو ارتفاعها بزيادة لا تتجاوز 50 جنيها للطن، وذلك رغم ارتفاع تكلفة الطاقة على تلك المصانع «هناك حدود للزيادة فى الأسعار فى ظل السوق المفتوح لواردات الحديد، لا سيما التركى».

وكانت شركات الحديد قد أعلنت عن تثبيت أسعارها فى يوليو الماضى، للشهر الثانى على التوالى، ليتراوح سعر طن الحديد ما بين 5000 و5200 جنيه للطن، شاملة كل الضرائب.

وتستعد شركات الحديد لعقد اجتماع طارئ مع وزير الصناعة والتجارة عقب إجازة عيد الفطر، لتعرض عليه حجم الخسائر، التى ستتحملها نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، بحسب ما قاله مصدر مسئول فى اتحاد الصناعات، طلب عدم ذكر اسمه.

وأشار المصدر إلى أن اعتزام الحكومة تخفيض كميات الغاز الموردة للمصانع خلال شهر أغسطس لتلبية احتياجات الكهرباء المتزايدة سيزيد من الضغوط على الصناعة «الضربة مضاعفة، فالشركات تواجه ارتفاعا فى أسعار الكهرباء والغاز، أى فى التكلفة النهائية، وهى زيادة كبيرة، ولا تقوى على تعويض هذه الزيادة من خلال زيادة الإنتاج مع نقص الغاز، بل بالعكس، فهى تضطر إلى تخفيض كميات الإنتاج، ما يزيد من تكلفتها».