• حسن: قدمت مذكرة موقعة من 23 منظمة حول القانون والخطوات التصعيدية ضد المجتمع المدنى.. ورئيس الوزراء وعدنى بلقاء موسع مع الجمعيات خلال عشرة أيام

التقى مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهى الدين حسن، برئيس الوزراء، إبراهيم محلب، أمس، بناء على طلب الأول لتقديم مذكرة موقع عليها من 23 منظمة أهلية، بشأن التطورات الأخيرة الخاصة بالمجتمع المدنى.

وأوضح حسن لـ«الشروق» أنه طلب موعدا من رئيس الوزراء بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعى، بشكل مفاجئ، عن مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية يؤدى لتأميم المجتمع المدنى، وتحويله لقطاع شبه حكومى، خاضع للسلطات المطلقة للأجهزة الأمنية، وإلقاء القانون الذى تم التفاوض عليه فى لجنة شكلها الوزير السابق، أحمد البرعى، فى سلة المهملات».

وتابع: «كل هذا ألقى به فى الزبالة، ومرة واحدة خرجوا بمشروع آخر، اعتبرته 29 منظمة أنه أسوأ قانون فى تاريخ العمل الأهلى المصرى، ثم فاجأتنا الوزيرة، غادة والى، بإعلان فى الأهرام يطالب ما يسمى بكيانات العمل الأهلى بتوفيق أوضاعها وألا تتعرض للمساءلة القانونية»، معتبرا هذه الخطوة بمثابة «إعلان حرب على المجتمع المدنى».

وأضاف أن هذا يعتبر اعتداء سافرا على نظم قانونية أخرى مستقرة منذ زمن طويل فى شركات فى مجالات المحاماة والأنشطة ذات الطابع التنموى والأكاديمى والثقافى، يمكن أن يؤدى إلى إصابة البنية القانونية المصرية بأضرار جسيمة، «ويهدر ما تبقى من ثقة محدودة فى النظم القانونية والقضائية، وإغلاق عدد كبير من المنظمات الحقوقية، وسجن العاملين فيها».

وأشار حسن إلى أنه تشاور مع عدد من منظمات أهلية، وبناء عليه طلب مقابلة رئيس الوزراء، وأعددنا مذكرة موقع عليها 23 منظمة، وكان رد محلب أنه سيدعو لاجتماع موسع يضم باقى المنظمات خلال عشرة أيام لمناقشة ما جاء فى المذكرة.

ودعت المنظمات الحقوقية الموقعة على المذكرة الحكومة لاتخاذ عدد من التدابير الجادة والفورية التى من شأنها إيقاف التدهور المستمر فى حالة حقوق الإنسان، وإعطاء مؤشرا إيجابيا على صدق نواياها لإرساء دولة القانون واحترام الدستور.

ومن بين المطالب عودة وزارة التضامن الاجتماعى للحوار حول مشروع القانون التى أعدته لجنة وزير التضامن السابق د. أحمد البرعى فى نهاية عام 2013، وعرضته الحكومة على المفوضية السامية للأمم المتحدة، ليكون هذا المشروع هو أساس الحوار المجتمعى حول القانون، بهدف تحسينه، ليكون أكثر اتساقا مع المعايير الدولية، تمهيدا لتقديمه للبرلمان الجديد فور انتخابه، مؤكدة على أهمية طلب المشورة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عند صياغة قانون الجمعيات الأهلية، لضمان توافقه مع التزامات مصر الدولية بموجب المادة 22 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والذى صدقت عليه مصر.

كما طالبت الحكومة بسحب إعلان وزارة التضامن الاجتماعى المشار إليه والمنشور فى جريدة الأهرام.

ووصف حسن ما يحدث مع المجتمع المدنى بأنه «استمرار لنزعة السيطرة وتضييق المجال العام التى رأيناها مع النشطاء السياسيين والآن تحولوا للنشطاء الحقوقيين، وكل ما هو صوت ثالث فى هذا البلد إما أن يُغلق وإما أن يستأنس».

وتابع: «ما قلناه فى المذكرة أن هذا معناه إصابة البنية القانونية المصرية، وهناك فقدان ثقة متزايد فى مدى استقرار القانون المصرى والثقة فى القضاء المصرى، وبخطوة مثل هذا يدمر ما بقى من هذه ثقة، لأن هذا أمر مستقر فى القانون المصرى منذ عشرات السنوات».