• مكافآت الصناديق ضمن المال العام الذى يطبق عليه الحد الأقصى
قال مسئول بارز إن وزارة المالية تجرى حاليا حصرا كاملا بحجم الأموال الموجودة فى الصناديق الخاصة الحكومية، وإنها ستعلن قريبا عن نتيجة الحصر.
وقال المسئول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن الدخل المتولد للقيادات والمدراء فى القطاع الحكومى من هذه الصناديق هو دخل يخضع لقرار الحد الأقصى للأجر، الذى صدر مؤخرا عبر مرسوم من رئيس الجمهورية.
وأوضح المصدر أن «هذا الدخل يتخذ صورة مكافآت لا أرباح.. وهو خاضع بطبيعة الحال للحد الأقصى للأجور، ما دام الصندوق الخاص نفسه مسجلا ويخضع لإشراف مراقب مالى على نحو يمكن الحكومة من الاطلاع على حجم الصندوق ومعاملاته، وما دامت الجهة نفسها التى ينحدر منها الصندوق حكومية وتخضع لقرار بإنشائها متضمنا وظيفتها».
وأكد المصدر أن المفهوم التشريعى للحد الأقصى للأجور يتضمن إخضاع كل دخل متولد من الخزانة العامة للدولة لهذا الحد، وهو أمر لا بد أن يشمل بطبيعة الحال المكافآت المتولدة من الصناديق الخاصة.
وتنص القواعد التنفيذية، التى أصدرها رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، قبل أيام على أن يدخل فى مفهوم صافى الدخل ما يتقاضاه أى شخص من العاملين فى إحدى الجهات الاعتبارية العامة «من أموال الدولة أو الهيئات والشركات التابعة لها والشركات، التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان سواء فى جهة عمله الأصلى أو فى أية جهة أخرى».
وتسرى أحكام هذا القانون على «الشاغلين للوظائف فى الجهات السابقة، سواء كان الشغل للوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى.. ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء فترة عملهم فى الخارج»، تبعا لنص القواعد.