أكثر من 6 سنوات مرت على تأسيس النقابة المستقلة للعاملين فى الضرائب العقارية، أول نقابة مستقلة فى مصر، ولكن فى السنوات التالية شهدت الدولة تأسيس مئات النقابات المستقلة عن التنظيم النقابى الرسمى، «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر»، ولكن بقت، تلك النقابات، خارج مظلة اعتراف الدولة.

«عدم اعتراف الحكومة حتى الآن بالحريات النقابية والتعدد النقابى سبب رئيسى لغياب رضا العمال المصريين والعلاقة المتوترة مع صاحب العمل»، على حد قول محمد طرابلسى، نائب رئيس المكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية.

ويرى طرابلسى أن التمثيل النقابى العادل الذى يكفل «صفة استشارية» للعمال فى كل ما يتعلق بالأجور وساعات العمل والتدريب يعد هو الضمان الأساسى لعلاقة عمل مستقرة.

وأوضح طرابلسى لـ«الشروق» أنه من 2% إلى 4% فقط من العمال فى القطاع الخاص المصرى يتمتعون بحق التنظيم النقابى، وتتضاعف المشكلة مع غياب أى معلومات عن حجم العمالة فى القطاع غير المنظم من الاقتصاد، وهو القطاع الذى لا يخضع لقواعد قانون العمل، وبالتالى لا مجال لحق التنظيم ولا التأمينات ولا الضمان الاجتماعى».

«يكفى لبيان حجم تضخم هذا القطاع (غير المنظم) بما يتضمنه من غياب لحقوق تنظيم العمال لأنفسهم أن نعلم أن 70% من الوظائف المولدة بعد ثورة يناير تنتمى لهذا القطاع»، تبعا لطرابلسى.

ويرى طرابلسى أن الطرفين العمال وأصحاب العمل، غير راضين، «فأرباب العمل لا يملون، فى المقابل، من الشكوى من تدنى إنتاجية العمال».

وتشير دراسة حول إنتاجية العامل المصرى صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، اليونيدو، أعدتها هناء خير الدين، الرئيس السابق للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى أن إنتاجية العامل المصرى ترتبط بتدريب العمالة والتطوير التكنولوجى والتمويل وكفاءة الاتصالات وخدمات المواصلات، ومستوى يعول عليه من البنية التحتية وإطار مؤسسى يتمتع بالشفافية.

وقالت لجنة حرية التنظيم فى منظمة العمل الدولية، فى يونيو الماضى، إنها لم تتلق من الحكومة المصرية أى معلومات حول تبنى الأخيرة من عدمه لقانون النقابات على نحو يكفل الحق فى التنظيم ويحمى العمال من الانتهاكات.

وقالت اللجنة إنها تأسف لعدم تبنى الحكومة أى إطار تشريعى يحمى حق التنظيم النقابى، على الرغم من إعلان الحريات النقابية الذى وقعه أحمد حسن البرعى، وزير العمل الأسبق، فى مارس 2011، مع خوان سومافيا، رئيس منظمة العمل الأسبق.

«ويتعين على الحكومة تحديد موعد لتبنى إطار تشريعى يضمن اعترافا قانونيا كاملا بهذا العدد الهائل من النقابات المستقلة، فالوضع الحالى تسبب فعليا فى نتائج كارثية على علاقات العمل»، تبعا للجنة حرية التنظيم، التى قالت إن «النسخة النهائية من مشروع قانون الحريات النقابية يكشف عن تخلى الحكومة عن الاتحاد النقابى الأوحد وتبنيها للتعددية

النقابية، واللجنة تشدد على ضرورة تبنى هذا المشروع على نحو عاجل، ولكن الحكومة إلى الآن لم ترسل نسخة نهائية من مشروع القانون للمكتب الإقليمى».

وقالت اللجنة إنها تتوقع تطبيق مواد الدستور الجديد على نحو يحظر أى محاولة لمنع ممارسة حريات التعبير والتمثيل والتنظيم.