قال النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، إن مطالبته بإلغاء خانة الديانة من الوثائق الرسمية، ليس لها علاقة بالطائفية، لكن الهدف منها هو ترسيخ مبدأ المواطنة بين المصريين، وعدم التمييز بينهم.
وأضاف «عبد المنعم»، في لقاء ببرنامج «بوضوح»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن مشروع القانون الذي وضعه لترسيخ مبدأ المواطنة بين المصريين، تضمن 16 مادة، والمادة 3 منه نصت على ضرورة إلغاء خانة الديانة من كافة المستندات والوثائق الرسمية، مع إمكانية استثناء ذكرها في بعض الأمور مثل الزواج أو الميراث.
وأوضح أن القانون ظلم إعلاميًا لنعته بأنه مخصص لإلغاء خانة الديانة، على الرغم من أن المشروع يهدف الى دعم المواطنة، والتأكيد على حقوق المصريين في التعليم والصحة والخدمات وشغل الوظائف العامة.
وأكد على حظر القانون للجمعيات والروابط التي تقوم على أساس ديني أو جغرافي أو مذهبي، بالإضافة إلى حظر إصدار تراخيص أي نشرات أو مطبوعات أو مجلات تصدر على أساس طائفي، وأن من يثبت عليه من الموظفين العموميين أنه مارس التمييز بين المصريين يعزل ويحبس.
وتابع عضو مجلس النواب: «أنا ضد تعبير عنصري الأمة، الديانة أمر بين العبد وربه، ولا للدخل للدولة فيها، وإلغاء خانة الديانة أمر منطقي، فما علة هذه الخانة في الوثائق الرسمية».