قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الإثنين، للمرة الثانية تأجيل النطق بالحكم في دعوى طالبت بإدراج حركة المقاومة الشعبية منظمة إرهابية بعد تبنيها أعمال إرهابية، آخرها حادث استهداف رجال للشرطة في حلوان إلى جلسة 31 يوليو.
وقال المحامى أشرف فرحات فى دعواه: "لقد ظهرت على مسرح الأحداث حركة تطلق على نفسها اسم حركة المقاومة الشعبية بمصر دون سند من واقع وقانون ويطلقون على أنفسهم صفة منظمة سياسية بالمخالفة لنصوص القانون والدستور".
واختصم فرحات في الدعوى كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
واستعرض فرحات في دعواه عمليات استهداف رجال الشرطة، والمنشآت العامة تبنتها الحركة في الفترة الأخرة مثل حريق قطار سمالوط وآخرها حادث حلوان الذي راح ضحيته ضابط و8 من أفراد الشرطة.