أعلن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، أن الكنيسة تتخوف وتخشى من إقرار مجلس النواب لقانون بناء الكنائس مرفوض من جانبنا، مطالبا بـ«ضرورة أن يخرج البرلمان بقانون أٌعد بشفافية».

وأكد البابا تواضروس، خلال استقباله اليوم، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لأعضاء اللجنة الدينية بالمجلس برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، واللواء سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر، بحضور وكيل اللجنة أمانى عزيز، وعٌمر حمروش أمين السر، ومهجة الشريف ومحمد شيمكو واللواء شكرى الجندى، أعضاء اللجنة: «لن نقبل سيطرة جهة معينة على بناء الكنائس فى مصر».

وعن أقباط المهجر، قال البابا: «أرسلت لكل الكنائس القبطية الأرثوذكسية فى الولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة وقف المظاهرات المزمع تنظيمها ضد أحداث المنيا من أقباط المهجر، وهم فى منتهى الدعم لمصر، وقلت للكنائس مفيش مظاهرات تتعمل، لكن ليس الجميع سيسمع الكلام».

وأضاف: «فى المنيا تخرج مجموعات بعد صلاة الجمعة وتحرق بيتا بدعوى أنه كنيسة، وهذا اعتداء مقصود، ونحن صمتنا بعد حرق كنائسنا عقب أحداث فض رابعة، أما الحوادث الآن فهى أقل حجما، لكن الغضب بين الشعب القبطى أكبر بكثير». ومضى: «إن مصر بلد عريق تتجسد فيه مظاهر التلاحم منذ القدم بين المسلمين والمسيحيين، وقبلها تلاحم المسلة الفرعونية مع المنارة المسيحية والمآذن الإسلامية».

وتابع: «جاء الحاضر فى نصف القرن الأخير والتلاحم المصرى ازداد وصارت مصر معروفة بمسيحييها ومسلميها، لكن هذه الصورة الفريدة تتشوه وهذه مسئوليتنا أمام العالم وأمام أجيالنا فى المستقبل أمام التاريخ وأمام الله، والحوادث التى سمعنا عنها مؤلمة للغاية وأنا عن نفسى صبور ومتحمل ولكن هناك أحداثا تنذر بالخطر.. أمامى تقرير عن الاعتداءات الطائفية منذ 2013، وهى 37 اعتداء فى ثلاث سنوات بمعدل اعتداء كل شهر وهذا دوركم قبل الكنيسة والأزهر وأنا أعول على هذا الزيارات كثيرا».

إلى ذلك، ذكر الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، والمسئول عن اللجنة الخاصة بصياغة قانون الأحوال الشخصية وقانون بناء الكنائس ان: «ما وقع فى المنيا من أحداث بحاجة للجان تقصى حقائق لمعرفة السبب الحقيقى، ونخشى أن تٌحبط كل مساعينا وتحركاتنا لتوظيف جهد أقباط المهجر لدعم الدولة، وواثقين فى مجلس النواب وأعضائه ونعمل لصياغة قانون بناء الكنائس».

وشدد الأنبا بولا خلال اللقاء: «رغم تلك الأحداث التى وقعت فى المنيا، لم يصدر أى حكم ضد متهم واحد، ونحن قلقون بشدة، لأن ذلك يضعف تأثير جهودنا ككنيسة فى وحدة الصف القبطى ودعم الدولة».

من جانبه، كشف اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن البرلمان يعد حاليا مشروع قانون لتغليظ العقوبات التى تختص بالوحدة الوطنية، وهى جرائم اعتداء على الوطن، كما ندرس مشروع قانون بناء الكنائس ومشروع قانون تجريم التمييز العنصرى.