زيادة الدعم 3 مرات متتالية إلى 50 جنيها ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى 2017
دعم بطاقات التموين والخبز بـ 85 مليار جنيه.. وعام ٢٠١٤ شهد نقطة تحول من الدعم العينى إلى النقدى
قال وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى إن بطاقة التموين تعد الآلية الحقيقية الوحيدة التى يمكن من خلالها الوصول إلى للمواطن حتى الآن، لافتا إلى أن الدعم فى حد ذاته يهدف لمساندة فئات بعينها.
وأشار المصيلحى خلال عرض قدمه، اليوم، فى جلسة الإصلاح الاقتصادى التى عقدت ضمن فعاليات المؤتمر الدورى الرابع للشباب بمكتبة الإسكندرية، إلى تطور كفاءة وفاعلية منظومة الدعم التى تم الاعتماد عليها بعد ثورة 23 يوليو، مشيرا إلى أن العام ٢٠١٤ شهد نقطة تحول من الدعم العينى بسلع مباشرة إلى الدعم النقدى من خلال بطاقة بها مبلغ مالى، لافتا إلى أن البقال التموينى يحصل على السلع بأقل من السعر الحر ولا يقدمها للمواطن بسعرها المدعوم.
ولفت المصيلحى إلى أنه مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى ٢٠١٦ تم زيادة الدعم 3 مرات متتالية ليصل إلى ٥٠ جنيها على بطاقة التموين خلال العام الحالى، وذلك لمواجهة موجات التضخم، مضيفا: «وحال تقييم الكميات التى كان يحصل عليها المواطن بسعر اليوم نجدها أكثر مما كان يحصل عليه عام ٢٠١٤ عندما كان الدعم ١٥ جنيها للفرد والأسعار أقل».
وأوضح أن دعم بطاقة التموين وصل إلى ٣٨ مليار جنيه، والخبز ٤٦ مليار جنيه بإجمالى موازنة 85 مليار جنيه يتم صرفها من خلال بطاقتى التموين والخبز، مؤكدا «أنه حتى هذه اللحظة لا يصل الدعم لمستحقيه».
وأوضح المصيلحى أنه فى 15 يوليو الحالى تم استلام جميع المستندات الخاصة بالمستفيدين، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من إدخال جميع البيانات اليوم ليتم مراجعتها لاحقا ويكون لدينا لأول مرة قاعدة بيانات محققة بنهاية الشهر الحالى لنبدأ الاستفادة منها فى المنظومة الجديدة لربط قواعد البيانات المختلفة فى التعليم والكهرباء والملكية.
وأضاف: «لدينا ٨٥ مليار جنيه كدعم يتم توزيعها على جميع المواطنين تقريبا وهو أمر غير عادل لأن العدالة بأن يصل الدعم إلى المستحقين»، لافتا إلى أن أبرز التحديات التى تواجه الوزارة حاليا الانتهاء من قاعدة البيانات والقضاء على السوق السوداء وضبط منظومة البطاقة الذكية لتكون مؤمنة، مؤكدا أنه يتم العمل حاليا وفق آلية المسئولية والمحاسبة حتى لا يتدخل أحد لإفساد النظام أو التلاعب فيه.