حجم صادراتنا للخارج 20 مليار دولار مقارنة 200 مليار لدولة مثل فيتنام.. ودفاعنا عن الجنيه أثر سلبا
أبدى وزير المالية عمرو الجارحى استغرابه من ترك ملف الطاقة منذ عام 2002 دون تعامل جاد بالشكل الذى يسمح بتحقيق وفرات، بدلا من إعطاء دعم مطلق للكل دون تمييز بين من يستحق ومن لا يستحق، حسب قوله.
وأشار الوزير، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الشباب لمناقشة ملف الإصلاح الاقتصادى، اليوم إلى أن: «تكلفة هذه المبالغ منذ 2003 ــ 2004 بلغت نحو 700 مليار جنيه، ولدينا دعم سنوى للطاقة يقدر بـ150 مليارا، بينما يستغرب العامة لماذا لا ننفق على التعليم والصحة والبنية التحتية بشكل كاف، فى حين أننا ننفق ما يقارب 500 مليون جنيه على دعم غير سليم يؤثرعلينا بشكل ضخم».
وتابع: «هذا التأثير ظهر على هيئة ضغط على قطاعى البترول والكهرباء فى حجم الالتزامات للشركاء والمديونيات التى بلغت مبالغ ضخمة، فى الوقت الذى تنفذ تلك القطاعات خططا قوية لتوسيع الاستثمارات ورفع الكفاءة وإضافة طاقات جديدة وتحسين شبكة نقل وتوزيع الكهرباء والمزيد من الاكتشافات البترولية».
وأوضح الوزير أن حجم الصناعة والتصدير المصرى للخارج لا يتعدى 20 مليار دولار، فى حين تصدر دول تعيش الظروف نفسها مثل جنوب إفريقيا أو فيتنام بنحو 200 مليار دولار، لافتا إلى أن الدعم الذى تتحمله الدولة فى مجال الطاقة يستنزف من ميزانتيها.
واستطرد: «واجهنا بعد عام 2011 زيادة فى المديونية وعجز الموازنة الأولى، تبعته زيادة فى الاستدانة وخدمة فوائد الدين، وصلت إلى أرقام كبيرة مع السياسة النقدية التى كانت مطروحة آنذاك والتى أثرت علينا سلبا، حيث وصل عجز الميزان التجارى إلى 52 مليار دولار، خاصة بعد أزمة الطائرة الروسية وانخفاض حجم الإقبال السياحى بشكل كبير».
ولفت الجارحى إلى أن الحكومة قررت مواجهة دعم الطاقة منذ 2014 فى خطة مدتها 5 سنوات، سواء للكهرباء أو البترول، كما حدثت اختلالات فى السياسة النقدية وعجز فى ميزان المدفوعات، وكان يجب وقتها مواجهة هذا العجز، حتى تعبر العملة عن حقيقة الوضع الاقتصادى والسياسى.
وواصل وزير المالية: «نحن نستخدم لفظ إصلاح اقتصادى منذ 30 عاما لفترات طويلة، ونقوم بإصلاحات غير مكتملة، سواء من ناحية توقيت اتخاذ القرار أو عدم التعامل مع ملفات شديدة الأهمية، ومنذ عام 1997 حتى 2003 صممنا على الدفاع عن الجنيه المصرى، وكررنا الموقف نفسه منذ 2011 وحتى 2016، وتضاءل الاحتياطى بشكل كبير»، مشيرا إلى أن المشكلة لا تكمن فقط فى تضاؤل الاحتياطى، لكن تؤثر سلبا على المنظومة كلها سواء من الناحية التنافسية والإنتاجية والصناعية.
واستكمل: «الدولة لم تفقد صندوق الاحتياطى فقط، بل ضعفت كل المنظومة حولها، وحدث تأثير سلبى على تنافسيتنا وقواعدنا الإنتاجية والصناعية بشكل كبير، حيث لا يتعدى حجم الصناعة والتصدير من مصر 20 مليار دولار، وعند مقارنته بدول أخرى تحمل تركيبة مصر، مثل جنوب إفريقيا، وفيتنام، وإندونيسيا، وتركيا، نجد أن حجم تصدير كل منها يقترب من 200 مليار دولار، لأنهم يتعاملون مع الموضوعات بشكل سريع».