فى الحلقة الخامسة من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى البلاغ 1725 لسنة 2013 حصر النائب العام، المطالب بحل حزب الحرية والعدالة، والتى أدت لصدور حكم نهائى بحل الحزب فى 9 أغسطس الجارى، تنشر «الشروق» تفاصيل أقوال د.محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب، والتى ضمتها النيابة إلى ملف القضية للارتباط فى شهر يونيو الماضى.

واستندت المحكمة الإدارية العليا لهذه الأقوال فى تأكيد أن «الموقف العام للحزب يخرج عن وحدة الوطن، ويعمل على انقسامه وعدم استقراره لعدم إيمانه بثورة 30 يونيو وما تلاها من صدور إعلان دستورى فى 8 يوليو 2013، مما يثبت خروج الحزب عن مبادئ وأهداف التنظيمات الوطنية الشعبية والديمقراطية، مما ينال من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطي».

واعتبرت المحكمة أن «اعتبار ما حدث فى 30 يونيو و3 يوليو 2013 هو انقلاب عسكرى، أدى إلى نشر الفوضى فى ربوع البلاد وإشاعة العنف بديلا للحوار والديمقراطية وتهديد السلم الاجتماعى، مما يزيل التزام الحزب بالبند ثانيا من المادة 4 من قانون الأحزاب، حيث يتعارض فكره ومن ثم أساليبه وسياساته مع المبادئ الدستورية ومقتضيات حماية الأمن القومى المصرى، ومع موجبات الحفاظ على الوحدة الوطنية».

كان الكتاتنى قد أدلى بهذه الأقوال على ذمة التحقيق فى القضية 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميا بقضية التخابر، وذلك على مدار 8 جلسات تحقيق بين شهرى أكتوبر وديسمبر 2013، والتى سبق لبعض الصحف نشر أجزاء منها بعد إحالة هذه القضية إلى محكمة الجنايات، وتنشر «الشروق» أجزاء جديدة منها تمس علاقة حزب الحرية والعدالة بالتنظيم الدولى للإخوان وحركة حماس، ورؤية الإخوان لثورة 25 يناير، بالإضافة إلى الأجزاء التى استندت لها المحكمة فى حيثيات حكمها بحل الحزب.

بسؤاله عن طبيعة ما حدث فى الثلاثين من يونيو، قال الكتاتنى إن «ما حدث كانت له مقدمات مثل ما أطلق عليها حركة تمرد التى دعت للتظاهر فى هذا اليوم وكانت تساندها جبهة الإنقاذ، وبدأت الحملة عملها بجمع التوقيعات ودعت للاحتشاد يوم 30 يونيو، وكانت المطالب المعلنة تغيير حكومة الدكتور هشام قنديل وتعديل بعض مواد دستور 2012، وإقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله لأنه عين بطريقة غير شرعية من وجهة نظرهم، وظلت هذه الحملة فى تصاعد وتجلب الأنصار لها حتى بلغ ذروة ذلك يوم 30 يونيو، إذ احتشد فى ميدان التحرير وفى محيط قصر الاتحادية عشرات الآلاف، ولم يستمروا أكثر من بضع ساعات ثم انصرفوا وهم يرفعون مطالبهم سالفة الذكر، ولكن التطور الذى حدث أن البعض كان يرفع شعارات تطالب الرئيس بالرحيل».

وأضاف الكتاتنى، أنه «لم يشاهد مظاهرات من خلال وسائل الإعلام فى غير ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية، وأن المظاهرات فى المحافظات الأخرى كانت مؤيدة للرئيس مرسى، لولا بعض الأعداد القليلة فى محافظة الإسكندرية».

وأكد الكتاتنى أن «من قاموا بالتظاهر هم أشخاص اقتنعوا بمطالب حركة تمرد، ولم يكونوا ينتمون لتيارات سياسية، وأنه لم يكن من بين هذه المطالب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأن بعض المطالب كانت واقعية وتحتاج إلى حلول لإزالة الاحتقان الموجود فى الشارع، وعلى رأسها تغيير حكومة هشام قنديل».

وأشار الكتاتنى إلى أنه «كان هناك اتفاق على أن القوى والأحزاب السياسية التى ستثمل الأغلبية فى مجلسى النواب والشورى المنتخبين سيتعهدان فى أول جلسة لانعقاد المجلسين بالموافقة على تعديلات للمواد الدستورية الخلافية لطرحها على الشعب للاستفتاء عليها، ليضمن تعديلات استفتى عليها الشعب فى الدستور لتنتهى هذه الإشكالية».

وأكد الكتاتنى أن مرسى لم يطلب منه رأيا فى كيفية التعامل مع هذه المشاكل، وأنه لم يبادر بذلك، غير أنه يرى أن «بعض المطالب لها وجاهتها وكان لا بد للقيادة السياسية أن تنظر فى المطالب وتحقق الموضوعى منها»، لكنه شدد على أن «مطلب رحيل الرئيس هو تصعيد غير مبرر، خاصة أن الأمور كان يمكن إصلاحها وأن رحيل الرئيس وانتخاب رئيس فى فترة تأسيسية التى كانت تمر بها مصر آنذاك ليس بالأمر اليسير وأن الظروف الاقتصادية والسياسية والمجتمعية التى تمر بها مصر لم تكن تحتمل ذلك».

وعن كيفية تعامل حزب الحرية والعدالة مع المظاهرات، قال إن «الحزب سعى من خلال عدة لقاءات مع قيادات جبهة الإنقاذ لإيجاد الحلول والاتفاق على صيغة مرضية للجميع، وقد تم الاتفاق على أن يترك موضوع النائب العام للقضاء، وأن نتعهد جميعا كقوى سياسية على الاتفاق على المواد المختلف عليها فى الدستور وتمريرها للبرلمان فى أول انعقاد له، ولكن لم يحدث اتفاق فى موضوع تغيير الحكومة لأنهم لم يقدموا بدائل لرئيس الوزراء الذى يعترضون عليه وإنما كل ما ذكروه أنه يمكن تكليف الدكتور كمال الجنزورى بتشكيل الحكومة مرة أخرى، وكان من وجهة نظرى أن الدكتور الجنزورى لا ظروفه الصحية ولا ممارسته يمكن أن تجد صدى عند الرأى العام».

ونفى الكتاتنى علمه بموقف جماعة الإخوان مع المظاهرات، موضحا أن «ما يعلمه هو أنها لم تدخل فى أى مفاوضات سياسية مع أى من القوى السياسية الموجودة على الساحة».

ثم انتقل الكتاتنى للحديث عن باقى أحداث هذه الفترة قائلا: «لاحظت فى مساء ذلك اليوم أن طائرات القوات المسلحة تلقى الأعلام والهدايا على المتظاهرين فى ميدان التحرير ولا تلقى أية أعلام على المحتشدين فى ميدان رابعة العدوية أو الميادين الأخرى المحتشد فيها أنصار الرئيس مرسى، مما وضع أمامى علامة استفهام إذ أنه من المفروض أن المتحشدين فى جميع الميادين مصريون بعض النظر عن توجههم السياسى أو عن المطالب التى يرفعونها، ومن المفروض أيضا أن القوات المسلحة ليست طرفا فى العملية السياسية وإنما هى لكل المصريين، وبدا لى أن القوات المسلحة تنحاز لمن هم فى ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية بل وتقوم بتأمينهم وتترك الآخرين وكأنهم ليسوا مصريين».

واستطرد «فى صبيحة اليوم التالى يوم 1/7/2013، أصدرت القوات المسلحة بيانا أمهلت فيه الجميع ثمان وأربعين ساعة لإحداث التوافق، وهذا من وجهة نظرى تدخل فى الشأن السياسى الذى كان يجب على القوات المسلحة أن تنأى بنفسها عنه، وبعد مرور هذا الوقت وبالتحديد يوم 3/7/2013 عقدت قيادة القوات المسلحة اجتماعا دعت إليه شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الأرثوذكسية ورئيس محكمة النقض والدكتور محمد البردعى ممثلا عن جبهة الإنقاذ وأحد الشباب ممثلا عن حركة تمرد ورئيس حزب النور، وتم الاتصال بى لحضور هذه الاجتماع، فاعتذرت عن عدم الحضور لأنى شعرت أن الأمور تسير فى اتجاه الانقلاب على الشرعية، خاصة وأن تشكيل المجتمعين مع قيادة المجلس العسكرى لا يمثلون الشعب المصرى ولا قواه السياسية، وبالتالى اعتذرت عن عدم الحضور، ثم توجهت إلى منزلى ففوجئت بمن أتى من قسم أول شرطة أكتوبر واقتادنى إلى سجن ملحق مزرعة طرة، ثم انقطعت صلتى بالأحداث، ولا أعرف ما يدور خارج محبسي».

واعتبر الكتاتنى أنه لا تجوز المقارنة بين ثورة 25 يناير و30 يونيو، لأن «فى الأولى كان الشارع موحد، بينما كان منقسما فى الثانية»، مؤكدا أن أى حل يتجاوز عودة الرئيس المنتخب محمد مرسى هو حل يتجاوز الشرعية الدستورية». انضم الكتاتنى عام 1980 إلى جماعة الإخوان، وأصبح أمينا عاما لنقابة العلميين، ثم نقيبا للعلميين بالمنيا فى الثمانينيات والتسعينيات، تخللها فترة دراسة فى ألمانيا.

انتخب مسئولا للمكتب الإدارى للجماعة بمحافظة المنيا أوائل الألفية الجديدة، رغم أنه ينتمى لسوهاج، ثم أصبح اسما معروفا عام 2005 بعد فوزه بمقعد فئات دائرة المنيا بانتخابات مجلس الشعب، ثم اختير رئيسا لكتلة الإخوان البرلمانية.

مع صعود التيار المحافظ داخل الجماعة، انتخبه مجلس الشورى العام عضوا بمكتب الإرشاد فى 26 مايو 2008، ثم خاض انتخابات مجلس الشعب 2010 ولم ينجح وأعلن عدم اعترافه بالنتيجة.

تم اعتقاله مع محمد مرسى وآخرين فى 27 يناير 2011 عشية جمعة الغضب، ثم تمت دعوتهما للقاء نائب الرئيس عمر سليمان فى فبراير 2011 كممثلين للإخوان.

كان من أبرز ممثلى الإخوان فى المفاوضات السياسية طوال الفترة الانتقالية الأولى مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان وكيلا لمؤسسى حزب الحرية والعدالة، وأصبح أمينا عاما له فى 6 يونيو 2011.

انتخب رئيسا لمجلس الشعب المنحل على حساب رفيقه حاليا فى السجن عصام سلطان، ثم انتخب رئيسا لحزب الحرية والعدالة بعد نجاح سلفه مرسى فى انتخابات الرئاسة يونيو 2012، رئيس حزب الجماعة فى التحقيقات: لم نصدرتوجيهات للأعضاء بالمشاركة فى 25 يناير قرار ترشيح مرسى للرئاسة عرض على مجلس شورى الإخوان أولا، الجماعة قررت خوض انتخابات الرئاسة بسبب التسريبات الإعلامية عن قرب حل «الدستورية» للبرلمان.

التقيت بـ«هنية ومشعل» بالصدفة فى المقطم «ومشيت على طول»، وزرت غزة مرة واحدة ضمن وفد شعبى.

عندما سئل عن علاقة جماعة الإخوان بثورة 25 يناير، قال الكتاتنى إن أعضاء الجماعة أعدوا للمشاركة فى الثورة كأى أفراد عاديين من المصريين، ممن ارتأى بعضهم الاستجابة للنداءات التى دعت للنزول عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشبكة الإنترنت، فيما لم يستجب بعضهم الآخر.

ونفى الكتاتنى، خلال أقواله أمام أيمن بدوى، الرئيس بنيابة أمن الدولة العليا، فى تحقيقات قضية التخابر التى أرفقتها لجنة الأحزاب بطلب حل حزب الحرية والعدالة، صدور توجيهات من قيادات الجماعة لأعضائها بالمشاركة فى ثورة يناير أو عدم المشاركة فيها، وإنما ظل الأمر متروكا لحرية كل عضو منذ بداية الثورة فى 25 يناير وحتى رحيل مبارك في 11 فبراير 2011.

وردا على سؤال النيابة حول مشاركة جماعة الإخوان المسلمين فى ثورة يناير على الرغم من من إقراره بعدم اتفاق مبادئها مع فكرة الخروج على الحاكم، قال «إنه يعتقد أن أعضاء جماعة الإخوان الذين شاركوا فى الثورة اقتنعوا بأن شرعية الحكم انتقلت إلى الشعب وفقدها الحاكم فى ذلك الوقت».

وتابع: «بالتالى استجاب من استجاب من الإخوان لتلك الدعوات الشرعية التى تتفق مع مبادئ جماعة الإخوان، حيث أصبح الشعب هو الحاكم، نظرا لأن الإخوان جزء لا يتجزأ من الشعب المصرى وعانوا كما عانى غيرهم من فساد النظام السابق، وبالتالى كانت الرغبة فى المشاركة شأنهم شأن».

وانتقل مسار التحقيق للحديث عن مدى علاقة حزب الحرية والعدالة بجماعة الإخوان، حيث أكد الكتاتنى أن الحزب قام على أساس أنه حزب مدنى ذو مرجعية إسلامية يعتمد آليات الديمقراطية للوصول إلى الحكم، باعتبار الشعب هو مصدر السلطات يستطيع أن ينتخب الحاكم ويعزله حسب آليات الديمقراطية.

ونفى الكتاتنى اقتصار عضوية الحزب على فئة معينة من الشعب متمثلة فى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلى أن «الجماعة أسست الحزب لكل المصريين وكان باستطاعة أى مصرى الانضمام إليه دون النظر إلى خلفيته أو إجباره على التبرؤ من انتمائه لجهة أخرى، مؤكدا فى الوقت نفسه أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لم يكونوا يمثلوا سوى جزء ضئيل من الحزب».

وشدد الكتاتنى خلال أقواله على استقلالية الحزب عقب تأسيسه عن الجماعة، مستطردا: «التحقت بالجماعة كعضو منتسب فى أوائل الثمانينات فى محافظة المنيا، وتدرجت فى المناصب القيادية داخل الجماعة حتى أصبحت عضوا بمكتب الإرشاد، وفى أعقاب اقتراح فكرة إنشاء حزب الحرية والعدالة فى يوليو 2012 وكنت وكيل مؤسسى الحزب وقتها ثم أمين عام الحزب ثم رئيسا للحزب، وانقطعت على إثر ذلك صلتى التنظيمية بجماعة الإخوان».

لكن محاولات الكتاتنى لإثبات استقلالية الحزب عن جماعة الإخوان، سرعان ما باءت بالفشل –بحسب ما أظهرته أوراق التحقيقات- مع مواجهته من قبل النيابة العامة بمجموعة من الأسئلة المرتبطة ببعض القرارات الهامة التى اتخذتها الجماعة، ومنها على سبيل المثال قرار خوض الانتخابات الرئاسية عام 2012، حيث أفاد الكتاتنى بأنه تم عرض قرار خوض الانتخابات الرئاسية على مجلس شورى الجماعة، وتمت الموافقة على ترشيح المهندس خيرت الشاطر كمرشح أساسى والدكتور محمد مرسى كمرشح احتياطى، وفى نفس الوقت عرض الموضوع على الهيئة العليا للحزب الذى وافق على ترشيح رئيس الحزب وقتها محمد مرسى.

وأضاف: «أعتقد أنه تم التنسيق بين الجماعة والحزب فى مسألة اختيار المرشح، من خلال التشاور حول فكرة ترشح الدكتور محمد مرسى احتياطيا لخيرت الشاطر حيث ارتأت الجماعة والحزب ضرورة ترشيح مرشح احتياطى لضمان دخول الانتخابات الرئاسية بمرشح».

ولفت الكتاتنى إلى «أن عدول جماعة الإخوان عن إعلان مجلس الشورى الصادر فى 10 فبراير 2011 قبل تنحى مبارك بيوم بعدم الترشيح للانتخابات الرئاسية، جاء بعدما أقيمت دعوى قضائية لحل مجلس الشعب وأحيلت القضية للمحكمة الدستورية العليا وتداولت تسريبات إعلامية ترجح حل المجلس استشعرت الجماعة هنا أنها ستكون بعيدة عن كل مؤسسات الدولة فاتخذت قرار الترشيح حتى يكون لها دور فى الحراك السياسى بعد ثورة 25 يناير».

وأوضح الكتاتنى أن الجماعة الإخوان المسلمين كانت تدعم الحزب فى الحملة الانتخابية التى نظمها لمرشحه من خلال مشاركة أفراد الجماعة غير المنضمين للحزب بشكل فعال فى العملية الانتخابية، حيث حضر عدد منهم فى اللجان الانتخابية كمندوبين، إلا أن ذلك لم يحل دون إدارة الحزب للحملة الانتخابية.

وفى مقتبل حديثه عن التنظيم الدولى للإخوان، قال الكتاتنى، إنه لا يعرف صاحب فكرة إنشائه، إلاّ أنه على علم بأنه تأسس خلال فترة الثمانينيات، بعد سعى الكيانات التى تنتهج الفكر الوسطى للتوحد فى كيان تنظيمى أكبر ينتهج الأفكار الوسطية التى تتبناها جماعة الإخوان المسلمين، بعدما تعرض أعضاؤها فى فترة الخمسينيات والستينيات إلى اضطهاد شديد قدموا خلاله للمحاكمات العسكرية ذلك الوقت واعتقالهم قصريا، ومن ثم سافروا لدول كثيرة وبدأوا فى تكوين التنظيم.

وأضاف، أن العلاقة بين التنظيم العالمى للإخوان والأقطار التى يتواجد بها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، تمثل علاقة فكرية يتم خلالها تبادل الأفكار والمناهج المنظمة للدعوة، وأن التنظيم العالمى ليس له مقر ثابت وليس له ميعاد انعقاد ثابت وإنما يتحدد مكان وميعاد انعقاده حسب الضرورة وحسب الظروف.

ونفى الكتاتنى أن يكون الانضمام للتنظيم أمرا واجبا على كل الكيانات التى تمثل الإخوان المسلمين فى كافة أقطار العالم، مشيرا إلى أنها مسألة اختيارية، حيث لا يجوز إجبار أى قطر على الانضمام للتنظيم العالمى للإخوان المسلمين، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن الأقطار المنضمة للتنظيم العالمى لجماعة الإخوان المسلمين هى الأردن ومصر والجزائر وتونس واليمن وفلسطين.

وحول الهيكل التنظيمى للتنظيم العالمى لجماعة الإخوان المسلمين، قال إنه يتشكل من المرشد العام يليه مكتب إرشاد عالمى ومجلس شورى عالمى، مشيرا إلى أن لائحة التنظيم الدولى للإخوان التى أعتمدها المرشد العام وقتها محمد حامد أبوالنصر وقبله الشيخ عمر التلمسانى، فى بداية الثمانينيات حددت طريقة اختيار المرشد العام من خلال ترشيح شخص، توجب حصوله موافقة أكثر من 50% من أعضاء مكتب الإرشاد العالمى.

وأن اختصاصاته هى المحافظة على سير الدعوة الإسلامية فى مختلف الأقطار، بعد تأديته لليمين أمام مجلس الشورى العالمى.

وأشار إلى أن «مقر الإرشاد العام، يتحدد موقعه على حسب الدولة التى يقيم فيها المرشد، فالأستاذ محمد بديع على سبيل المثال محل إقامته فى مصر لذلك فإن مكتب الإرشاد العام متواجد فى مصر، إلا أنه لا يوجد مقر دائم مخصص للمرشد العام للتنظيم» واستطرد: «يتكون مكتب إرشاد التنظيم العالمى للإخوان المسلمين من 13 عضوا 8 منهم يتم اختيارهم من دولة المرشد و5 يتم انتخابهم عن طريق مجلس الشورى، من بين أعضائه يراعى فى اختيارهم التمثيل الإقليمى، ويعمل الأعضاء عملهم بعد أدآء اليمين أمام المرشد العام».

وردا على سؤال النيابة له حول لقائه بأى من أعضاء حماس، التى تمثل إحدى الكيانات الأساسية للتنظيم العالمى لجماعة الإخوان، قال الكتاتنى إنه سبق وأن التقى إسماعيل هنية، كما التقى خالد مشعل فى النصف الثانى من عام 2012 بالصدفة بمقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلى أنه لم يعرف سبب زيارة مشعل للمقر وقتها.

ونفى الكتاتنى شغله منصب عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين وقت زيارة مشعل لمكتب الإرشاد، مشيرا إلى أنه «كان فى ذلك التوقيت عضوا بحزب الحرية والعدالة، وزار مكتب الإرشاد وتقابل معه مصادفة»، قائلا: «سلمت على المتواجدين وغادرت المكان على طول»، نافيا علمه بالموضوعات التى ناقشها مشعل مع المتواجدين بمكتب الإرشاد وقتها.

وأضاف الكتاتنى، أنه زار قطاع غزة مرة واحدة كانت فى شهر نوفمبر عام 2012 بهدف مواساة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة بعد الاعتداء الإسرائيلى الذى وقع عليهم وقتها، ورافقه خلال تك الزيارة عدد كبير من السياسيين المصريين من مختلف الانتماءات والتيارات السياسية لأن الزيارة كانت منظمة من قبل وفد شعبى مصرى.

اقرأ ايضاً

«الشروق» تنشر نص تحقيقات حل «الحرية والعدالة»: الحزب امتلك تنظيمات عسكرية خارجية وداخلية مثل «حماس والردع» – «4-7»

تحريات الأمن الوطني في قضية «الحرية والعدالة»: الحزب الديني طائفي يرسخ للمذهبية وتقسيم البلاد (3)

«الشروق» تنشر نص تحقيقات حل «الحرية والعدالة»: بديع يحذر في 2011 من مظاهرة لإسقاط الإخوان في التحرير - «2-7»

«الشروق» تنفرد بنشر تحقيقات «أمن الدولة العليا» التى قادت حزب الإخوان إلى الحل «1-7»