قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن "مصر تجدد دعوتها لإنشاء صندوق دولي للمساعدة في تمويل عملية جمع السلاح من الميليشيات الليبية، وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه في المجتمع مرة أخرى".
وأوضح «شكري»، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار الليبي، نقلته قناة «سي بي سي إكسترا» الفضائية، اليوم الاثنين، أن "دول الجوار يقع عليها مسؤولية إيجاد الوسائل والأساليب العملية الأنسب لمساعدة الحكومة على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وضبط وتأمين الحدود ومواجهة أخطار الجماعات الإرهابية وتجفيف كافة منابع تمويلها".
وأضاف وزير الخارجية، أن "هناك تجارة للسلاح والأفراد عبر الحدود على نحو يمس بسيادة دول الجوار، ويهدد مصالحها، وربما مصالح دول أخرى، وقد يدفع هذا إلى أنواع من التدخلات في الشأن الليبي يتعين علينا تفاديها، ويجب علينا جميعًا ان نعمل على وقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الليبي، عبر إطلاق حوار وطني شامل يضم كامل الأطراف التي تنبذ العنف، لإنهاء حالة الفوضى الحالية تمهيدًا لاستكمال مؤسسات الدولة".