قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، تأجيل نظر أولى جلسات دعوى قضائية تطالب بإغلاق شركات الصرافة لمدة 6 أشهر لحين تعافى الاقتصاد، لتسببها فى انهيار العملة المصرية وارتفاع قيمة العملات الأجنبية، إلى جلسة 20 أكتوبر للإطلاع وتقديم المستندات.
وذكرت الدعوى التى أقامها المحامى هانى حسن، برقم 2235 لسنة 2016، إن "الدولة تواجه أزمة حادة فى العملة الصعبة، خصوصا بعد ارتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء، وأن هذا يوثر على الاقتصاد المصرى، مضيفة أن البنك المركزى اتخذ خطوات للسيطرة على سعر الدولار، إلا أن السوق السوداء المتمثلة فى وجود شركات صرافة، تتلاعب بسعر الدولار، إما ببيعه أعلى من البنوك الحكومية وإما بالإحجام عن صرفه، وهذا جعل الدولة فريسة لهم"، على حد قوله.
واختصمت الدعوى محافظ البنك المركزى طارق عامر، ورئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، مضيفة أنه يجوز للبنك المركزى فى حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر، أن يتخذ ما يراه من اجراءات بما فى ذلك تقديم تمويل استثنائى، طبقا للشروط والقواعد التى يحددها.
وأوضح المحامى فى دعواه، أن قانون البنك المركزى المصرى يعطى الحق فى وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها نهائيا، مضيفا أن القانون الجديد سيتم تغليظ العقوبات به لتشمل الأشخاص الطبيعيين، ويشمل عقوبات مشددة تصل إلى الحبس، ولن تقتصر على سحب التراخيص فقط.