انتقد عدد من خبراء الأمن انتشار ظاهرة «الركين» يقول اللواء مجدى الشاهد الخبير المرورى ان انتشار ظاهرة السايس أو «الركين» سببها الانفلات الذى انتشر بالشوارع بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أنه لا بد من منحه رخصة أو تصريح من المحليات، مؤكدا أن السايس يفرض التعريفة وفقا لوجهة نظرة ويحصل عليها دون وجه حق.

وأضاف الشاهد أن معظم هؤلاء بلطجية ولصوص لأن أى شخص عادى ليس من السهل عليه أن يفرض سيطرته على الشارع، مؤكدا أن كل منطقة لها «فتوة» كبير وهو من يقوم بتوزيع صغار البلطجية على شوارع الدائرة، مشيرا إلى أن جهاز البحث الجنائى كان يستعين ببعض هؤلاء تحت بند ارشاد فى مقابل نقل معلومات عن بعض الأشخاص.
وأكد الشاهد أن معظم المواطنين يواجهون صعوبة فى تحرير محاضر ضد السايس لأنه مرشد يعمل مع أجهزة الأمن وبالتالى أصبحوا مطالبين بحمايته، مشيرا إلى أن المنظومة بها عوار ولا بد أن ينظر اليها المسئولين بشكل مدروس، مطالبا بمراجعة موقف أمناء الشرطة الذين يعملون فى الشوارع الجانبية، مؤكدا أن هناك تنسيقا بينهم وبعض «السياس» والدليل على ذلك أن فى حالة اعتراض مواطن على دفع مقابل «الركن» يجد سيارته الوحيدة التى طبقت عليها المخالفة أو قام الونش بسحبها عند خروجه.
وعن ظاهرة انتشار سيارت الأجرة بدون لوحات معدنية داخل القرى، قال الشاهد إنه عام 1999 صدر قرار من رئيس الوزراء بمنع ترخيص سيارات الأجرة التى مر عليها عمر معين، ولم يصدر قرار اخر بمصادرة تلك السيارات فقام أصحابها بتشغيلها داخل القرى بدون رقابة.
وأضاف الشاهد أن قانون المرور يخلى سبيل أى شخص يقود سيارة ولم يستخرج رخصة مقابل 500 جنيه دون تحرير محضر وهو ما تسبب فى حالة من الفوضى بين المخالفين لسهولة دفع الغرامة دون وجود حبس أو تحرير محضر، مشيرا إلى أن «جمهورية الميكروباص» غير المرخص باتت أكثر خطورة مما يتوقع أى شخص من حيث الفوضى والعشوائية التى أصبحت عنوان معظم الميادين والشوارع، مما يعرض المواطنين للخطر.
من جانبه وصف أسامة السقعان رئيس حى بولاق الدكرور معظم من يتحكمون فى الموقف المواجه لشارع ناهيا بـ«البلطجية» مشيرا إلى أنه سيقوم بالتنسيق مع أجهزة الأمن لرصد السيارات المخالفة والتى تسير بدون لوحات معدنية ومنعها من الوقوف فى الموقف الرئيسى لأنها تعرض حياة المواطنين للخطر. وأضاف أن المحافظة بالتنسيق مع الحى بصدد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنظيم جميع وسائل النقل العشوائى التى تعمل بداخل القرية مثل الميكروباص والتوك توك، مطالبا أجهزة الأمن بضرورة رفع الرقابة على المواقف الداخلية لمنع الأطفال من قيادة سيارات الأجرة والتوك توك.