يناقش مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار الضريبة على القيمة المضافة.
جاء ذلك وفق جدول جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، حيث أكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء لعلاج التشوهات في قانون الضريبة العامة على المبيعات في بعض نصوصها، لافتا إلى أن سعر الضريبة المُقترح من الحكومة بـ14% مقابل 10% في الضريبة العامة على المبيعات يتماشى مع متوسط أسعار الضريبة على القيمة المضافة في الدول المطبقة لها حيث يتراوح السعر على سبيل المثال من 14% في جنوب أفريقيا إلى 18% في تشاد، غينيا، ساحل العاج، إلى 20% في المغرب ومدغشقر، وتزيد إلى 27% في المجر، إلا أنه لاقى اعتراضات النواب، ومن ثم تم تركه للجلسة العامة لحسمه في ظل مطالبات لأن يكون 10%.
وأوصت اللجنة بضرورة إعداد مشروع قانون للمعاملة الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى يمكن إخضاعها للمجتمع الضريبي ومعالجة أي سلبيات تخص حد التسجيل الوارد بقانون الضريبة على القيمة المضافة، كما أكدت اللجنة ضرورة أن يكون سعر الضريبة اقتصادي توازني يحقق الحصيلة الضريبية اللازمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية ويتحمله القادرون بصفة أساسية مع تجنب العوامل والمتغيرات التي قد تؤثر بالسلب على الحصيلة المتوقعة، مؤكدة أهمية دعم وإصلاح المنظومة الضريبية واتخاذ كل السبل لزيادة كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية حتى يمكن تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للقانون، مشددا على ضرورة أن يحقق القانون قدرا كبيرا من العدالة الضريبية التي من الممكن أن تتحول إلى عدالة اجتماعية من خلال توجيه معظم حصيلة الضرائب الإضافية الناتجة من تطبيق هذا القانون لتنفيذ برامج العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية التي يجب أن يستفيد منها أكبر عدد ممكن من غير القادرين ومحدودي الدخل.
وطالبت اللجنة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة حيث يتضمن مشروع القانون أحكاما عدة سيتم تفسيرها باللائحة التنفيذية، وأكدت اللجنة عبر توصياتها، أن القانون يمثل إحدى الآليات اللازمة لإصلاح وتطوير المنظومة الضريبية والتي تمثل إحدى ركائز برنامج الحكومة والذي تمت الموافقة عليه من مجلس النواب، وإحدى الوسائل الأساسية لتحقيق العدالة الضريبية ودعم برامج الحماية الاجتماعية لغير القادرين.
وفيما يتعلق بالتعديلات على جدول السلع والخدمات المرافق لمشروع القانون المعروض رأت اللجنة تعديل فئة الضريبة على الزيوت النباتية للطعام، والزيوت والشحوم الحيوانية أو نباتية مهدرجة جزئيا أو كليا إلى 0.5% بدلا من 1%، وإخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي لضريبة الجدول فقط بنسبة 5%.
كما قررت اللجنة إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة الداخلة في إنتاجها من ضريبة الجدول، حيث وردت من الحكومة الأدوية المحلية بنسبة ضريبة 5%، والمستوردة بفئة ضريبية 1.625%، كما تم إعفاء الخدمات التعليمية التي يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة "الدولية" حيث وردت من الحكومة بفئة ضريبية 5%.
وفرضت اللجنة أيضا ضريبة جدول بنسبة 5% على الإنتاج الإعلامى والبرامجي والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحية، وإلغاءها من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة كما وردت من الحكومة.
وفيما يتعلق بالسلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وتخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة فقط، رأت اللجنة أن يتم إعفاء التليفزيونات من 32 بوصة فأقل، وكذلك إعفاء الثلاجات من 16 قدم فأقل، وتم الإبقاء على الديب فريزر كما ورد من الحكومة 8%.
وأدخلت اللجنة بعض التعديلات أيضا على قائمة الخدمات السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم استثناء الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج، والخضر والفواكه المصنعة المستوردة، وعمليات التخسيس والتجميل لغير الأغراض الطبية، من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، واستحداث بند لإضافة للسيارات المجهزة طبيا للمعاقين والنفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة للإعفاءات.
في السياق ذاته تشهد جلسة الأحد المقبل إقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، كما يقر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية.
كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض توسعة محكة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات الموقعة في القاهرة بتاريخ 8 إبريل 2016 بين مصر والصندوق السعودى للتنمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض ثان لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 18 مارس 2103 بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة في القاهرة 15مارس 2016.
كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بشأن تنفيذ مركز تحكم إقليمى بالدلتا بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع بالقاهرة 17 إبريل 2016، و وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاق النووية بين مصر والسعودية الموقع فى القاهرة 8 إبريل 2016.