تستمع الدائرة الثانية جنايات بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكى، إلى أقوال المودعين في محاكمة رجل الأعمال هاني لطفى عواد رئيس شركة «ستار كابيتال» وآخرين، لاتهامهم بتوظيف أموال المواطنين دون الحصول على تصريح من الرقابة المالية.
وقال أحد المودعين إن سلم المبالغ المالية لموظف بالشركة في حضور أصحاب شركة «ستار كابيتال» ولا يعرف أسمائهم، فيما قال شاهد آخر إن "هاني عواد كان متواجدا بالشركة، وعند دفع المبالغ للشركة كان يأخذها موظف في حضور أصحاب الشركة جميعهم".
فيما قدم دفاع المتهم اسطوانة مدمجة تحتوي على 10 مقاطع من برامج تليفزيونية لأقوال المجني عليهم، وطالب الدفاع بإعداد شاشة لمشاهدة محتويات الأسطوانة.
وكشفت التحقيقات أن رجل الأعمال هاني لطفي عواد استولى على 62 مليون دولار أمريكي جمعها من ألف مواطن، بزعم توظيف تلك الأموال في المشروعات الاستثمارية المختلفة، والمنافسة في البورصات العالمية.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين دعوا الجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها للمضاربة في البورصات العالمية وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.
واستخدم المتهمون الذين بدأوا نشاطهم المخالف للقانون منذ عام 2010 حتى عام 2014، أسماء العديد من الشركات لجمع أموال المواطنين، مثل «ستار كابيتال» للتسويق، و«ستار كابيتال فاينينشيال ليمتد»، و«ستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس»، و«ستار بنك ليمتد»، وشركة «سي بي إيه»، وتبين أن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.