قال النائب البرلماني ياسر عمر، عضو لجنة تقصي حقائق فساد القمح بمجلس النواب، إن تقدم خالد حنفي، وزير التموين السابق، باستقالته مؤشر ودليل على سلامة عمل اللجنة، معتبرًا ذلك تصرف سليم من «حنفي»، وشيء يُحسب له، بجانب انجازاته في منظومة الخبز.
وأضاف «عمر»، خلال مداخة هاتفية مع برنامج «ستديو النواب»، الذي يُعرض على فضائية «Ten»، أن تقرير اللجنة لم يكشف فقط عن فساد توريد القمح، ولكن في عدد من القضايا والموضوعات، منها فساد منظومة الخبز، والكروت الذكية، قائلًا: «ما رأيناه في الصوامع والشون، كان أكثر مما نتخيل، ما دفعنا إلى متابعة خيوط الفساد».
وأوضح أن اللجنة بحثت في بيانات الصوامع والشون، والمخابز، قبل تطبيق منظومة الخبز، وبعدها، وتطبيق نظام الخبز وبعده، ووجدت ارتفاع في كميات القمح، والدقيق، متابعًا: «المستفيدين بنقاط الخبز 32 مليون مواطن، فمن المفترض أن يوفر ذلك في كميات الدقيق، ولكننا وجدنا ارتفاع في الكميات».
وأشار إلى رفض مجلس النواب، لمنظومة تخزين القمح، التي عرضها وزير التموين السابق، موضحًا أن سبب الرفض هو إمكانية استفادة أصحاب الحيازات الوهمية، أو تغيير نوع المحصول على الورق؛ للحصول على الدعم، والأسمدة.
وتابع: «القانون الجديد سيجعل الجميع يستفيد بالدعم، ويجبر الفلاح على بيع القمح بالسعر العالمي، ما لا يحقق ربح له، وفي العام التالي لن نجد أحد يزرع قمح، ما يضطر للاستيراد بكميات أكبر».
ولفت إلى الكشف عن فساد في منظومة كروت الخبز الذكية، مضيفًا «هناك قضية واحدة للضرب الوهمي للكروت الذكية، تبلغ 200 مليون جنيه في شهر واحد»، مؤكدًا أن اللجنة، ومجلس النواب، لا يختصا بتوجيه الاتهامات، ولكن التقير سيُعرض على النائب العام وهو صحاب الحق في ذلك.
وكان الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقدم باستقالته رسميًا في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الخميس، على خلفية الأزمة المثارة ضده في مجلس النواب بعد إثبات وجود حجم فساد كبير في قضية توريد القمح، وجاري التحقيق فيها.