قررت دائرة المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعنين المقامين من شركتي أوبر وكريم للنقل الجماعي، لوقف تنفيذ حكم وقف نشاطهما بمصر، وطعن ثالث مقام من أحد سائقي التاكسي الأبيض، يطالب فيه بإدخال وزارة الاستثمار كخصم في النزاع، لجلسة 13 أكتوبر المقبل.

كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت تقريراً أوصت فيه بتوصيتين، أولهما عدم قبول الطعنين المقامين من شركتي أوبر وكريم شكلا لرفعهما من غير ذى صفة.

فيما تمثلت التوصية الثانية (الاحتياطية) بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب بإلزام السلطات بوقف تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.

كانت هيئة قضايا الدولة وشركتا «كريم» و«أوبر» تقدموا بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط الشركة بمصر، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام السلطات بتقنين وضعها.

واختصمت الطعون أرقام 53811 لسنة 64، و47573 لسنة 64، و52142 لسنة 64 قضائية عليا، سائقي التاكسي الأبيض الصادر لصالحهم حكم القضاء الإداري بوقف نشاط الشركة بمصر.

وذكر الطعن الذي أقامته شركة «كريم»، أن حكم محكمة القضاء الإداري أخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بقبول الدعوى شكلا رغم انتفاء شرطي الصفة والمصلحة الشخصية في مقيمي الدعوى، موضحا أن مقيمي الدعوي ليست لهم مصلحة شخصية في القرار الإداري.

فيما جاء بالطعن الذي أقامته شركة «أوبر»، أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة؛ حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد الطعن، أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفي 17 نوفمبر 2017 حصلت الشركة على موافقة من الدولة للعمل، وانتظرت إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى شرعية عمل الشركة.

وكان حكم القضاء الإداري قد استند إلى المادة 32 من قانون المرور التي تحظر تسيير سيارات الملاكي بغرض الأجرة، وألزم وزارتي الداخلية والاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع نشاط شركتي «أوبر وكريم» وسائقيها، ومن هذه الإجراءات إلغاء تراخيص السيارات وإلغاء رخص سائقيها لمدة شهر، ومنع الشركتين من استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة.