أثار ما جرى في محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة، أمس السبت، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقضائية بعد طلب المدعين بالحق المدني رد هيئة المحكمة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مباركونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، عقب شهادة المشير طنطاوي في جلسة سرية يحظر نشر تفاصيلها، وقرار المحكمة بإيقاف سير الجلسات وتأجيلها إلى جلسة 30 من شهر أكتوبر القادم.
وتعليقا على ما جرى، قال المستشار حشمت عزيز، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشروق": إنه من حق المدعين بالحق المدني أن يتقدموا بطلب لرد هيئة المحكمة إذا رأو ذلك، وعلى المحكمة أن توقف التقاضي في القضية وترسل أوراقها إلى محكمة الاستئناف التي تنظر فيها، وإذا رأت أن له حجة قوية تقبل، وتحال أوراق القضية إلى دائرة أخرى تحددها محكمة الاستئناف، أما إذا رفضت طلب الرد، فتستمر هيئة المحكمة في نظر القضية وتستكمل إجراءاتها.
ووفقا لنص القانون، فإنه على المتقدم بطلب الرد أن يقدم إلى محكمة الاستئناف أسبابه التي يستند اليها قبل مضي 24 ساعة من تاريخ طلب الرد والا يعتبر طلبه كأن لم يكن، وهذه الأسباب تكون في الغالب مخالفة هيئة المحكمة لإجراءات سير المحاكمات أو مخالفة للقانون الذي ينظم سيرها.
وعن ما أثير في شأن أقوال شهود الإثبات في القضية، قال رئيس محكمة الاستئناف الأسبق: إن الذي يقدر قيمة أقوال الشهود هيئة المحكمة، التي تنظر في القضية وحدها، فمن حقها أن تأخذ بها جميعا أو بجزء منها أو أن ترفضها جميعا، كما أن من حقها أن تستند على أقوال الشهود أمام النيابة أو في المحاضر التي لها صلة بالقضية.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام، قد قررت أمس إيقاف سير محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وتأجيلها إلى جلسة 30 أكتوبر لحين النظر في طلب الرد أمام محكمة استئناف القاهرة، بعد أن حددت جلسة 26 من شهر أكتوبر المقبل للنظر فيه.