سيعرف الشعب السويسري، اليوم الأحد، هل تؤيد أكثرية منهم قانونا جديدًا يتعلق بأجهزة الاستخبارات ويجيز لها اعتراض الاتصالات الهاتفية أو الإلكترونية، وخصوصا في حالات تهديد كبير.
وأدلى معظم الناخبين، الذين يرغبون في المشاركة في الاستفتاء، بأصواتهم حتى الآن، إما عبر بعض مكاتب التصويت التي فتحت السبت، وإما لأنهم صوتوا بالمراسلة، الكثيرة الاستخدام.
ويدعى الشعب السويسري إلى التصويت كل ثلاثة أشهر حول مجموعة من المواضيع، وعادة ما تكون نسبة الامتناع مرتفعة.
وانتهى التصويت رسميا، على أن تعرف النتائج في كل كانتون على حدة، بعد الظهر أو في المساء.
وتبين من آخر استطلاعات الرأي، أن 53% إلى 58% من السويسريين سيوافقون على القانون الجديد حول أجهزة الاستخبارات، الذي تؤيده الحكومة والبرلمان.
ولا يحق لأجهزة الاستخبارات السويسرية الآن سوى جمع معلومات تتعلق بالمجال العام، أو في حال توافرها لدى سلطات أخرى.
ويتيح القانون الجديد منح أجهزة الاستخبارات وسائل إضافية لتعزيز الأمن "من خلال تأمين مزيد من الحماية من الإرهاب والتجسس ومن الهجمات على البنى التحتية الحساسة"، كما ذكرت السلطات الفيدرالية.
ويشمل الاستفتاء، وهو الثالث في سويسرا السنة الحالية، زيادة رواتب التقاعد وخفض استهلاك الموارد الطبيعية أيضًا.