قال وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، إن التغيرات المناخية، خاصة بمنطقة الدلتا، أحد التحديات التي تواجه الاحتياجات المائية للبلاد، بالإضافة إلى الزيادة السكانية المتزايدة، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت العديد من البرامج والسيناريوهات للتعامل مع آثار التغيرات المناخية، وخاصة الاقتصادية منها والاجتماعية؛ للحد من آثارها المتوقعة، بالإضافة إلى الانتهاء من وضع استراتيجية للتأقلم مع هذه الآثار لتحديد المخاطر والإجراءات اللازمة.

وأضاف عبد العاطي، فى كلمته خلال ورشة العمل الإقليمية التي نظمها المجلس العربي للمياه تحت مظلة الجامعة العربية، الأحد، الدولة تنفِّذ العديد من المشروعات والبرامج لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على المناطق المختلفة، وخاصة منطقة الدلتا، منها خطة كاملة لمراجعة جميع منشآت توزيع المياه على طول مجرى النيل، والتى تصل إلى نحو 120 منشأ مائيًا، تتضمن: مراجعته من الناحية الإنشائية ومدى كفاءته خاصة، وأنها بنيت فى نهايات القرن الـ19 وبدايات القرن الـ20.

وأكد الوزير أن عصر الوفرة المائية انتهى، ودخلنا مرحلة الندرة، مشيرًا إلى أن الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة لدى مصر وزيادة إيراد نهر النيل، هو المخرج الوحيد لتحقيق الأمن المائي لشعوب دول الحوض؛ لمواجهة الزيادة السكانية، ومتطلبات التنمية الحالية، موضحا أن تعثر ملف مياه النيل إقليميًا، بعض الشىء، جعل مصر تركز في المرحلة الحالية على الأنشطة الاجتماعية والثقافية ليعود بالفائدة على مواطني المناطق المحرومة بجميع دول الحوض.

وأضاف وزير الري أن التعاون الثنائي مع دول حوض النيل من محاور السياسة الخارجية المصرية، وذلك بتوفير الخبرات الفنية المؤسسية لدول الحوض فى مختلف المجالات الزراعة والطاقة والتعليم والصحة والدفاع والصناعة والاستثمار وغيرها من المجالات التى تخدم قضية المياه، وبُعدها القومى رغم محدودية الإمكانيات المالية للدولة.

وأشار إلى أن ظاهرة التغيرات المناخية يتم التعاون فى مواجهتها على مستوى دول حوض النيل من خلال المبادرة، لافتا إلى أن مشروع الخط الملاحي الذى يربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط يستهدف فتح أسواق جديدة للتجارة والصناعة والزراعة بين دول البحيرات الاستوائية وخارج القارة الأفريقية، فضلًا عن دراسة تأثير الظاهرة على المجرى الملاحى، مؤكدًا أن هناك تعاونا قويا على مستوى النيل الشرقي، ونأمل أن يكون أفضل من الماضى.

وقال عبد العاطي إن القاهرة مستعدة لتقديم خبراتها كافة لمواجهة التحديات المائية فى المنطقة العربية، حيث أن معظم مصادرها تأتي من خارج حدودها، وذلك من خلال أجهزة وزارة الري، ومراكزها البحثية، وأن «الري» تتيح تجاربها الرائدة للدول العربية فى مجالات الإدارة المتكاملة وإنشاء السدود والخزانات والاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية بالإضافة إلى الإصلاح الإداري والمؤسسي.

من جانبه، قال رئيس المجلس العربي للمياه، محمود أبو زيد، إن العالم العربي يواجه أخطر التغيرات على مر التاريخ مع تطور النزاعات الإقليمية، والتى تتمثل في ارتفاع مستويات الفقر إلى 33% بالإضافة إلى نزوح نحو 20 مليون مواطن وتغير مقر إقامتهم وتأثرهم بمخاطر التغيرات المناخية والتي تزيد بمناطق الهشاشة اﻻجتماعية، علاوة علي مخاطر الغذاء والمياه.

وحذر أبو زيد من أزمات الجفاف وصعوبة تحقيق الأمن المائي في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن الورشة تسهم في معرفة التحديات التي تواجه المنطقة العربية للتعامل مع التغيرات المناخية بتبادل الخبرات.

وبدوره قال ممثل الجامعة العربية، حمو العمراني، خبير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إن الدول العربية تفتقد لرؤية موحدة للتعامل مع المناطق التي تعاني من ندرة المياه بالوطن العربي، وكذلك التنبؤ بالتغيرات المناخية المرتبطة بمنظومة إنتاج وتوزيع الثروات بين فئات المجتمع علاوة على ضعف آليات الحماية اﻻجتماعية للفئات الفقيرة.

وطالب العمراني بالبدء في تنفيذ برامج للتكيف مع التغيرات المناخية والتنبؤ ببؤر الهشاشة والفقر المتوقعة نتيجه آثار هذه التغيرات وارتباطها بالأمن الغذائي وندرة المياه والهشاشة الاجتماعية لبناء القدرات البشرية مع المنظمات الإقليميه والدوليه، مع تطوير منظمومة البحث العلمي لايجاد آليات جديدة للحد من الهشاشة اﻻجتماعيه بالمنطقة العربية مع الأخذ في اﻻعتبار خصوصيات كل دوله علي حده.