وافق الصندوق الاجتماعي للتنمية، على تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بحد أقصى 50 مليون جنيه لكل جمعية أو مؤسسة أهلية طبقًا لآليات المنح المتبعة بكل بنك، حيث يأتي ذلك في إطار تنويع قنوات التمويل، بشرط أن تكون الجمعية حاصلة على الترخيص النهائي من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة النشاط، ولديها خبرة في مجال التمويل متناهي الصغر.
كان رئيس الوزراء قد اجتمع اليوم مع مجلس إدارة الصندوق الإجتماعي للتنمية، بحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، مؤكدًا على أهمية دور الصندوق في تنفيذ برنامج الحكومة في النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للتخفيف من حدة البطالة، وتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي.
وخلال الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير منحة للمساهمة في تنفيذ البرنامج القومي للتشغيل كثيف العمالة، والذي يهدف لإتاحة فرص عمل سواء للعمالة الدائمة أو المؤقتة على نطاق واسع.
وعرضت أمين عام الصندوق تقريرًا حول الأنشطة خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى 30 يونيو 2016، حيث أكدت أن الصندوق قام بضخ 7.5 مليار جنيه في مختلف الأنشطة التنموية والتشغيلية وتوفير 592 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف محافظات الجمهورية،
حيث تضمن ذلك إتاحة 6.2 مليار جنيه لتمويل 305.5 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وتوفير 420.6 آلاف فرصة عمل، وتمويل لمشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة بنحو 835.6 مليون جنيه، مما وفر 39.5 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى تمويل مشروعات التنمية المجتمعية والتدريب بـنحو 413.8 مليون جنيه وتوفير 132.5 ألف فرصة عمل.
ووافق الاجتماع على قيام الصندوق بتمويل مشروعات لتوليد الكهرباء، من خلال تمويل ميسر يصل إلى 10 ملايين جنيه مصري للمشروع، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنويع مصادر الطاقة والاتجاه نحو الطاقة المتجددة، وبما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للصندوق خاصة في ضوء كون المحطات من المشروعات كثيفة العمالة.