تعقد منظمة اليونسكو اجتماعين لمناقشة قضية الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافيّة ومسألة إعادتها إلى بلادها الأصليّة، في الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر الجاري.

كما ستتطرق الدورة الرابعة للجنة الفرعية لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقيّة 1970 المتعلقة بالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، إلى مجموعة من القضايا من بينها التجارة الالكترونيّة بالممتلكات الثقافيّة، وإيجاد آليّة دوليّة جديدة لإعادة الممتلكات الثقافيّة والبقايا البشرية للشعوب الأصليّة ومكافحة تبييض الأموال، بالإضافة إلى مناقشة خطة عمل تعنى بإعادة الممتلكات الثقافيّة المعروضة للبيع بصورة غير شرعيّة.

وسيشارك في هذين الاجتماعين الخبير الدولي في مجال الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافيّة، نيل برودي، ومدير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، جون كارلسون، والمديرة التنفيذيّة للمجلس الدولي لمعاهدات الهنود، أندريا كارمين، ورئيس قسمي القانون الجنائي والإرهاب لدى مجلس أوروبا، كارلو كيارومونتي.

وستعقب هذا الاجتماع الدورة العشرون للجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع؛ وذلك يومي 29 و30 سبتمبر.

وستستعرض اللجنة مسألة الباحثين عن الكنوز وتنظيم أنشطة التنقيب عن المعادن، بالإضافة إلى دور الموانئ في الإتجار غير المشروع، كما ستقدّم اللجنة مجموعة من الأمثلة على الممارسات الجيّدة بشأن إعادة الممتلكات الثقافيّة.

وسيشارك في هذا الاجتماع مدير المركز الجامعي للقانون الفني في جامعة جنيف، مارك أندري رينولد، ومديرة مركز «هيني-أونستاد» للفنون في أوسلو (النرويج)، تون هانسون، والمدير التقني بالمديريّة الفرعيّة لمكافحة الفساد في منظمة الجمارك العالميّة.

يذكر أن مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافيّة تندرج في مجالات اختصاص اليونسكو التي اعتمدت عام 1970 اتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

ويقدّر المبلغ المترتّب على الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافيّة سنويّاً من 3.4 إلى 6.3 مليار دولار حول العالم -وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-؛ ففي أوروبا مثلاً، استعادت شرطة الدرك الايطاليّة ما يقارب 800 ألف قطعة ثقافيّة مسروقة أو منهوبة خلال الحفريات غير الشرعيّة منذ 40 عاماً.

ويعتبر الوضع حرجًا في الدول التي تعاني من أزمات؛ فعلى سبيل المثال، يعاني كل من العراق وسوريا من عمليات نهب واسعة النطاق تستهدف المتاحف والمواقع الأثريّة.