دفع المحامي منتصر الزيات في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجى في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة" المتهم فيها بديع و36 متهما آخرين، ببطلان توجيه الاتهام للمتهمين بالانتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، نظرا لأن الجماعة كانت مشهرة طبقا لقانون الجمعيات، في أعقاب ثورة يناير وعملها معلن ومعروف.
وأضاف الزيات أن أحداث 25 يناير هي ثورة شعبية بامتياز وليست مؤامرة كما تشير أقوال ضباط الأمن الوطني، مشيرا إلى أن جماعة الاخوان شاركت ضمن الثورة كأي فصيل وطني آخر، بحسب تعبيره.
كما دفع ببطلان التحريات لعدم مطابقتها للواقع ولتناقضها مع بعضها البعض، موضحا أن أركان جريمة الإرهاب، تنطوي على العلم والإلمام بالجريمة، ويشترط لتطبيق نص المادة 68 عقوبات، أن يكون هناك نية وعزم على الإخلال بأحكام القانون وتعريض أمن المجتمع للخطر، مؤكدا أن أوراق الدعوى خلت جميعها من الوقائع الثابتة التي تشير إلى المتهمين اقترفوا جريمة التحريض على العنف.
كانت محكمة النقض قضت في ديسمبر من العام الماضي بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض "اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.