توقعت نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مني زوبع، أن يحدث تحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية المصرية بما يمتلكه الاقتصاد من مقومات، وفي ظل ما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات تشريعية ومؤسسية في مجالات الاستثمار والكهرباء والطاقة والخدمة المدنية، فضلا عن الإصلاحات المالية والهيكلية.
وذكرت الهيئة في بيان اليوم الأحد، أن «زوبع» قالت خلال كلمة مصر التي ألقتها ضمن فعاليات مؤتمر الشراكة الإفريقية، الذي نظمه مجلس الاستثمار الموريشي بالتعاون مع الاتحاد العالمي لهيئات الترويج للاستثمار «WAIPA» بموريشيوس، إن "الحكومة تسعى إلى تعديل عدد من القوانين والتشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار؛ لتحقيق بيئة اقتصادية أكثر ملائمة لجذب عدد أكبر من المستثمرين".
واستهدف المؤتمر -الذي يستمر ليومين- اتاحة الفرصة لوكالات ترويج الاستثمار الإفريقية لمناقشة سبل التكاتف من أجل إلغاء عقبات الاستثمار، وإطلاق العنان لإمكانات النمو في القارة السمراء؛ وذلك من خلال بحث سبل التعاون بين وكالات ترويج الاستثمار الإفريقية.
وعرضت زوبع فرص الاستثمار القائمة والمتاحة للتنمية المتكاملة واستصلاح واستزراع الأراضي والتعدين والبنية الأساسية وتوليد الطاقة وصناعة الأثاث، مضيفة أن مصر تضع تنمية التعاون مع إفريقيا على قمة أولويات سياستها الخارجية لتحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز التبادل التجاري وتنشيط الاستثمارات بين الدول الإفريقية، مؤكدة استمرار مصر في دعم إفريقيا بكافة امكانياتها لتحقيق التنمية المنشودة.
وعقدت نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار عدد من اللقاءات والاجتماعات المهمة مع رؤساء الوفود المشاركة ورؤساء هيئات الاستثمار والوكالات والمؤسسات الدولية والإقليمية، على هامش المشاركة في فعاليات المؤتمر.