قضت محكمة العدل الأوروبية، بحق البرلمان الأوروبي، في حجب وثائق عن نفقات أعضاء البرلمان وحساباتهم عن الصحافة.
وأوضحت المحكمة في حكمها، الذي أعلنت عنه اليوم الثلاثاء، في لوكسمبورج، أن الصحفيين لم يقدموا ما يثبت ضرورة الحصول على البيانات المتعلقة بالأعضاء وفقا لما هو متبع في مثل هذه الحالات.
كما رأت المحكمة، أن مجرد نية الصحفيين استخدام هذه البيانات في بدء نقاش على مستوى الرأي العام لا يكفي.
وكان عدد من الصحفيين والاتحادات الصحفية قد تقدموا عام 2015، بطلب لدى البرلمان للحصول على وثائق بشأن بدلات حضور الجلسات وبدلات السفر ونفقات إضافية خاصة بالمساعدين البرلمانيين.
ورفض البرلمان جميع طلبات الصحفيين بهذا الشأن وهو ما اشتكى منه الصحفيون المعنيون أمام القضاء.
وقرر قضاة محكمة العدل الأوروبية، بأن الصحفيين لم يثبتوا مدى ضرورة الحصول على هذه البيانات في إطار تحقيق الرقابة الصحفية الكافية على البرلمان والتصدي لما يزعمه الصحفيون من عدم كفاية آليات الرقابة الحالية.
وأشار القضاة، في حكمهم، إلى أن من حق هيئات الاتحاد الأوروبي حجب وثائق عن الصحفيين إذا كان ذلك يخدم الخصوصية وإذا كان الإفراج عن هذه الوثائق يضر بالأفراد.