قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن اللجنة التي شكلها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لإعداد مشروع قانون لقضايا الأحوال الشخصية، قاربت على الانتهاء من عملها.
وأضاف عضو «البحوث الإسلامية»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن قانون الأحوال الشخصية الذي يقترحه الأزهر، يلبي الكثير من الاحتياجات لأنه يتناول المستجدات الفقهية التي ألمت بالحياة المعاصرة.
وتابع أن القانون المقترح يحفظ لطرفي الأسرة حقهما حال انقضاء الرابطة بينهما ويمنع النزاع لتوفير مجهودات الشرطة والقضاء، ويعالج المشكلات الملحة التي يشكو منها أطراف تلك العلاقة بشكل موضوعي، مؤكدًا أن القانون أخذ بالمستجدات الفقهية التي عمت على الحياة، والتي لابد من مراعاتها.
وواصل: «مشروع القانون يتسم بالموضوعية والتجرد والرغبة الحقيقية في الإصلاح على ضوء المستجدات المعاصرة وليس إغراقا في النصوص الفقهية القديمة وإنما أخذ بالمستجدات الفقهية التي عمت الحياة الإنسانية في هذه الأيام»، مشيرًا إلى توجيه شيخ الأزهر بضرورة مراعاة المتغيرات، وما يثار على الساحة من مشكلات يجب أن تُعالج على ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية وما تنشده من عدل وسماحة ومراعاة المصلحة لكلا الطرفين.