• «دوس»: البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل
توقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» «HC» للأوراق المالية والاستثمار، أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 14.8% خلال الربع الأخير من العام الحالي (سبتمبر - ديسمبر)، كما توقعت أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة دون أدني تغيير في اجتماعها المقبل بعد غد الخميس، مرجعة ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، بحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء.
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي والقطاع المالي بإدارة البحوث بالشركة، إن التضخم الشهري لشهر أغسطس جاء أعلى من توقعاتنا مما يعكس تأثيرات الجولة الثانية لارتفاع أسعار الطاقة، ولكن لايزال ضمن المعدل المستهدف من البنك المركزي البالغ 13%، بزيادة أو نقص 3%.
وأضافت «دوس»: «لا نتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة التي تقدمها الأسواق الناشئة الأخرى إلى ارتفاع معدلات الفائدة للإيداع والإقراض لليوم الواحد في مصر، موضحة أن جذب السيولة المحلية ليس الهدف الرئيسي في الوقت الحالي، رغم نمو الودائع بالعملة المحلية بنسبة 8.8% منذ بداية العام، محققة 2.3 تريليون جنيه في يوليو، واستحقاق شهادات الإيداع آجال الـ18 شهرا ذات الفائدة 20% والذي بدأ في مايو الماضي.
وتابعت أن بنك مصر والبنك الأهلي أعلنا في أوائل سبتمبر الجاري استحقاق شهادات الإيداع ذات الفائدة 20% بمبلغ 176 مليار جنيه، والذي بدأ في مايو، ومع ذلك استنادا إلى أرقام شهر يوليو، يبدو أن هذه الودائع لم تخرج من القطاع المصرفي، مما يجعل معدلات الفائدة المرتفعة التي تهدف إلى جذب السيولة المحلية غير ضرورية في الوقت الحالي.
«على عكس اعتقادنا السابق بأن البنك المركزي سيستأنف السياسة النقدية التوسعية في الربع الرابع من العام الحالي، فإننا نتوقع الآن أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الربع الأخير، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، وبناء عليه، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل»، وفقا لـ«دوس».
وأوضحت أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي احتفظت بسعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير منتصف أغسطس الماضي للمرة الثالثة، بعد أن قامت بتخفيضين متتالين بقيمة 100 نقطة أساس للمرة، إيذاناً ببدء مرحلة من السياسة النقدية التوسعية.
ولفتت إلى تسارع التضخم السنوي الاستهلاكي في مصر ليصل إلى 14.2% في أغسطس مقارنة بـ13.5% في الشهر السابق له، مع تراجع التضخم الشهري في الحضر إلى 1.8% من 2.4% في يوليو، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء «CAPMAS»، كما ارتفع التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 8.83% في أغسطس مقارنة بـ8.54% في يوليو، مع بقاء مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الشهري على نفس النسبة عند 0.58% مقارنة بالشهر السابق، بحسب بيانات البنك المركزي.