اجتمع وزراء الزراعة والاستثمار والصناعة، فى ديوان عام وزارة الزراعة، مساء أمس الأول، لبحث مشكلة تسويق القطن من الفلاحين بأسعار مجزية وتعويضهم عن الخسارة التى تعرضوا لها نتيجة زراعته، والتى بلغت 1.5 مليار جنيه.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة، رفض ذكر اسمه، عن فشل الاجتماع الوزارى فى الوصول إلى حلول لمشكلة تسويق القطن، وقال لـ«الشروق» إن «الاجتماع تناول العقبات التى تعوق تسويق القطن، ومنها ضرورة تنظيم زراعته طبقا لمعدلات الطلب على الأقطان طويلة التيلة، فما تناول الاجتماع بحث أوضاع السوق العالمىة».

وتابع المصدر أن فشل الاجتماع كان نتيجة رفض وزارتى الاستثمار والصناعة وضع آليات لحل أزمة تسويق القطن، كما رفضوا إصدار قرار بإيقاف استيراد الأقطان قصيرة التيلة حتى تقوم الشركات والمصانع المصرية بشراء القطن المصرى أولا أسوة بما حدث عام 2012، كما رفض وزير الزراعة الإعلان عن سعر للتعاقد أو البيع للقطن كما وعدت من قبل فى وضع أسعار استرشادية فى حدود 1600 جنيه مصرى، كما فعلت مع الأرز المصرى.

ونوه المصدر بأن الشركة القابضة لتجارة الأقطان التابعة لوزارة الاستثمار رفضت شراء القطن لعدم قدرتها على تسويقه بحجة عدم وجود طلب على الأقطان الطويلة وفائقة الطول فى الأوقات الحالية، لافتا إلى أنه من المفترض أن تسوقه من سبعة أشهر ماضية وليس الآن فتسويق المحصول يتم قبل زراعته.

وقال مصدر آخر مطلع بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن كميات القطن المزروعة هذا العام نصف الكميات التى زرعت العام الماضى، والمحصول منخفض بسبب التقاوى الغريبة التى سلموها للمزارعين، وجاءت إنتاجية الفدان من 5 إلى 6 قناطير، بدلا من 10 قناطير فى الأعوام السابقة.

وأشار المصدر إلى أنه لابد من العودة إلى سياسة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزورى بصرف دعم لمصانع النسيج والغزول قدره 300 جنيه من الدولة على كل قنطار قطن يتم شراؤه من الفلاح، حتى تنجح الدولة فى تسويقه.

وقال رشدى أبوالوفا، نائب نقيب الفلاحين، إن الاجتماع الخاص بتسويق القطن انتهى بدون اتخاذ أى قرارات لحل أزمة تسويق محصول القطن، أو توريده إلى شركات الغزل والنسيج حتى الآن، خاصة بعدما وصلت خسائر الفلاحين من زراعة القطن إلى ما يقرب من مليار و500 مليون جنيه.

بينما طالب رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، مجدى شراكى، بضرورة تدخل الدولة والجهات العليا بصورة سريعة لإنقاذ جميع المحاصيل الزراعية جميعها، وليس القطن فقط، وذلك عن طريق دعم القطن، مشيرا إلى أن حكومة تهتم بالعامل أكثر من الفلاح، وأن عدم اهتمام الدولة بالفلاح فى تسويق القطن، سيشرد أكثر من مليون ونص عامل بمنظومة القطن،

كما طالب بضرورة عرض الأزمة برؤية جديدة مختلفة عن التجار بالسابقة لحل الازمة، محملا المسئولية لوزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمالية، والتى فشلت فى إيجاد حل للأزمة.