سمح مجلس الأمن الدولي الجمعة بتفتيش السفن التي يشتبه بأنها تنقل فحما تصدره حركة المجاهدين الشباب الإسلامية المتشددة لتأمين تمويل لها، قبالة سواحل الصومال.

وكان تقرير لفريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا التابع للأمم المتحدة أشار خلال الشهر الجاري إلى أن ثلث 250 مليون دولار عائدات تجارة الفحم الصومالي تذهب إلى جيوب الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة مباشرة.

وتبنى المجلس بأكثرية 13 من الدول الـ 15 الأعضاء فيه القرار الذي تقدمت به بريطانيا. وامتنعت روسيا والأردن عن التصويت، من دون الاعتراض على النص الذي يقضي بتشديد الحظر على الفحم 15.

ورأى الأردن أن النص الذي يسمح بعمليات التفتيش في المياه الصومالية وفي عرض البحر، يفتح الباب أمام كل أشكال التجاوزات ويمكن استخدامه لغايات سياسية في القرن الأفريقي. أما روسيا فقد شككت في ما خلص إليه تقرير مجموعة المراقبة.

وأكد السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك لايل غرانت أن عمليات التفتيش تلبي طلب حكومة مقديشو بتجفيف أحد الموارد الرئيسية لتمويل تنظيم الشباب. وقال لنظرائه في مجلس الأمن إن "تجارة الفحم تسمح للشباب بالبقاء".

وأضاف الدبلوماسي البريطاني أن "المملكة المتحدة مقتنعة بأن البنود التي يتضمنها هذا القرار ستمنع حدوث تجاوزات".

وأوضح لايل غرانت أن الدول التي ستقوم بعمليات التفتيش سيكون عليها الرجوع إلى الحكومة الصومالية أولا التي ستبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المكلف بدوره بإبلاغ الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة الدولية.

وأضاف لايل غرانت أن بعض هذه الأسلحة عثر عليها في واحد على الأقل من الأسواق التي يلجأ إليها الإسلاميون للحصول على أسلحتهم.

ويطلب القرار الذي تبناه المجلس الجمعة من الحكومة الصومالية تسليمه لائحة كاملة بالأسلحة التي حصل عليها منذ الرفع الجزئي للحظر. منذ أن طرد الإسلاميون من مقديشو في أغسطس 2011 تلاحقت الهزائم العسكرية مما اضطرهم للتخلي عن مجمل معاقلهم في وسط البلاد وجنوبها.

وخسر الإسلاميون مطلع أكتوبر منطقة براوي الساحلية "عاصمتهم" وآخر ميناء كان تحت سيطرتهم وكانوا يصدرون منه الفحم الحجري، التجارة الاستراتيجية لتمويلهم.

وقال فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا إن وتيرة صادرات الفحم من الصومال الخاضعة لحظر دولي، لم تتغير رغم فقدان الإسلاميين براوي والموانئ التي باتت تحت سيطرة الاتحاد الأفريقي والجيش والميليشيات الموالية للحكومة.

ولا يزال الإسلاميون يجمعون الأموال من هذه التجارة من خلال السيطرة على مواقع الإنتاج وكذلك الضريبة التي يفرضونها على الشاحنات على حواجز يقيمونها على الطرقات وابتزاز التجار. كما أن الصومال محرومة من سلطة مركزية فعلية منذ سقوط نظام الرئيس سياد بري في 1991 ما دفع بالبلاد إلى حالة من الفوضى تسود فيها مليشيات الحرب والمجموعات الإسلامية والعصابات الإجرامية.

وكثف المتمردون الإسلاميون الشباب المرتبطون بتنظيم القاعدة، الاعتداءات وحرب العصابات في مقديشو وفي غيرها من مناطق البلاد منذ طردتهم من أبرز مدن وسط وجنوب الصومال قوة أفريقية جاءت تدعم السلطات الصومالية الهشة.

يذكر أن الصومال تخضع لحظر على الفحم والأسلحة منذ 2012. لكن مجلس الأمن الدولي خفف هذا الحظر العام الماضي لتتمكن الحكومة من الحصول على أسلحة من أجل مواجهة المتمردين الإسلاميين.

أشار تقرير فريق الرصد الأممي المعني بالصومال وإريتريا إلى أنه منذ هذا الرفع الجزئي للحظر، تم تحويل أسلحة وذخائر كانت مخصصة للجيش الصومالي الناشئ إلى "أسواق أسلحة في مقديشو".