أكد الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا أن استئناف المقاتلين الإسلاميين أعمال العنف في شمال مالي منذ ثلاثة أشهر مرتبط بصعود تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
قال كيتا "هناك أيضا التشجيع الذي يشكله اليوم تنظيم الدولة الإسلامية". ردا على سؤال لصحيفة لوموند وإذاعة فرنسا الدولية في مقابلة نشرت السبت حول عودة أعمال العنف إلى شمال البلاد.
وأضاف كيتا "رأينا في بلادنا بعض القياديين الذين يطلون على الساحة ولا يكتفون بالترحيب بقيام (تنظيم) الدولة الإسلامية فحسب بل يعلنون ولاءهم إليه".
من جهة أخرى أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة أن فرنسا بدأت تعزز انتشارها وعملياتها في شمال مالي للتصدي إلى المجموعات الإسلامية المسلحة التي كثفت هجماتها لا سيما ضد قوات الأمم المتحدة.
وقال الرئيس المالي إن "هناك أشياء تجري في الشمال وليس في الجنوب" معربا عن الأمل في أن تعيد الأمم المتحدة النظر في انتشار قوات الأمم المتحدة في مالي بتعزيزها في الشمال حيث تجهد الحكومة في بسط نفوذها أمام مجموعات الطوارق والعرب المتمردة المختلفة عن المقاتلين الإسلاميين.
وأضاف الرئيس "طلبنا مراجعة وضع قوة الأمم المتحدة. وذلك يتم عادة على مستوى مجلس الأمن الدولي ونعتقد ونأمل الحصول خلال الأيام القادمة على رد إيجابي".
كما أعرب الرئيس المالي عن تفاؤله في نتيجة مفاوضات السلام الجارية في العاصمة الجزائرية بين حكومته وست حركات مسلحة من شمال البلاد. وقال "أعتقد أن التفاؤل في محله بعد هذه الجولة الثالثة من لقاءات الجزائر" موضحا أن الحكومة "ستدرس" اقتراح إنشاء مجلس شيوخ يمثل المجالس الإقليمية.
وقد وقعت السلطات المالية والمتمردون الطوارق والعرب في شمال مالي في يوليو الماضي في الجزائر على خريطة طريق مفاوضات سلام، وبدأت في 21 أكتوبر الجاري ثالث جولة من تلك المفاوضات وأبرمت، على حد قول وزارة الخارجية الجزائرية، وثيقة تشكل قاعدة اتفاق سلام مستقبلي.
يذكر أن شمال مالي خضع لأشهر في 2010 إلى حركات الإسلامية مسلحة طرد أكبر قسم من عناصرها بعد عملية عسكرية فرنسية مطلع 2013 لكنه ظل يعاني من انعدام الاستقرار بسبب استئناف هجمات المقاتلين الإسلاميين ومواجهات مع مجموعات طوارق متناحرة.