ساهمت الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال فى حل الكثير من منازعات الشركات السعودية فى مصر خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تمهيد بيئة الاستثمار أمام شركات سعودية تسعى للدخول فى مشروعات كبرى فى مصر. «الشروق» حاورت أحمد صبرى درويش، الأمين العام للجمعية، حول أبرز الاستثمارات السعودية المقبلة فى مصر.
• ما هى أبرز المشروعات التى تقوم بها الجمعية فى مصر حاليا؟
- وقعنا مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة لزراعة 50 ألف فدان، وقمنا باختيار 3 مواقع لزراعة الأفدنة المطلوبة وأرسلنا مذكرة للوزارة وننتظر ردهم حاليا، والمواقع الثلاثة فى المغرة بالوادى الجديد وجنوب شرق منخفض القطارة وشرق العوينات، وتقدم لنا حوالى 20 شركة لاستصلاح تلك الأراضى من بينها 3 شركات مصرية والباقى سعودىة، ونتوقع إتمام المشروع خلال فترة من عام ونصف إلى عامين.
أعلنت الجمعية أكثر من مرة عن حل مشكلات سعوديين بالجمعية، فهل لايزال أعضاء بالجمعية يواجهون منازعات مع الحكومة.
الواقع أن حل المشكلات الاخيرة بدأ من خلال تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الدفاع، والتى ساهمت فى إنهاء معظم مشكلات الاستثمار التى كانت قائمة منذ سنوات، لكن هناك نحو 7 مشكلات كبيرة مع 7 شركات لاتزال قائمة ويجرى العمل على حلها.
• ماهى أبرز الاجراءات التى تنتظرونها من الحكومة لتمهيد بيئة الاستثمار؟
-ننتظر قانون الاستثمار الموحد، فقد قمنا كأعضاء الجمعية بجمع اقتراحات حول هذا القانون وأرسلناها للحكومة، ففيما يتعلق بطريقة عرض الفرص الاستثمارية، يحتاج المستثمر لمعرفة كافة المعلومات عن كيفية الحصول على التراخيص الخاصة بكل مشروع وعائد الاستثمار وكيفية الدخول فى الاستثمار والخروج منه أيضا.
• هل سيشارك المستثمرون السعوديون بقوة فى قمة مصر الاقتصادية المزمع عقدها فى فبراير المقبل؟
-كل الناس فى انتظار المؤتمر، وبالطبع أعضاء الجمعية يترقبون عرض الفرص الاستثمارية التى ستطرح خلاله، ولكن فى رأىى أن تجميع «كل حاجة فى يومين» أمر صعب، لأن فرص الاستثمار أكبر من أن تعرض فى مؤتمر واحد، كما أنه يجب إتاحة الفرصة بشكل كبير للقطاع الخاص للمشاركة فى هذا الحدث فلا نريد أن نرى «الحكومة تعرض مشروعاتها على الحكومة».