لا يمكن إحصاء المصانع الموجودة فى القاهرة، خاصة أن بعضها يعمل بشكل غير رسمى نظرا لصغر حجمها، أو إقامتها داخل تجمعات عمرانية ما يحول دون مراقبتها من قبل الأجهزة المعنية.

وعلى أطراف الشمال الشرقى للعاصمة القاهرة، تنتشر مصانع المواد البلاستيكية بالقرب من التجمعات العمرانية، فضلا عن مصانع المواد الكيماوية والمنظفات؛ إلا أن عددا غير معروف على وجه الدقة، الأمر الذى يحول دون معرفة تأثيرها ومدى تناسبها مع التجمعات السكنية المحيطة.

وبحسب البيانات الرسمية لهيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، فإن 45 مصنعا لإنتاج المواد الأسمنتية ومشتقاتها تنتشر فى القاهرة الكبرى، بينما يوجد 25 مصنعا لإنتاج الأسمدة والكيماويات موزعة بين المحافظات الثلاث.

ووفق التعريف المنصوص عليه فى مواد القانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، فإن الهواء هو الخليط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية ونسبه المعروفة، وهو الهواء الخارجى وهواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة.

بينما ينص القانون نفسه على أن تلوث الهواء هو كل تغير فى خصائص ومواصفات الهواء الطبيعى يترتب عليه خطر على صحة الإنسان أو على البيئة، سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنسانى، بما فى ذلك الضوضاء والروائح الكريهة.. هكذا تقول النصوص المعمول بها نظريا، إلا أن الواقع يحمل صورة أخرى. منسق حملة «مصريون ضد الفحم» أحمد الدروبى قال لـ«الشروق» إن أكبر أزمة يواجهها النشطاء فى مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة هى «المعلومات» وغياب الشفافية، إذ لا يمكن تقييم أثر التدهور الذى يعدل فى معدلات نقاء الهواء بدون معلومات دقيقة بشأن الانبعاثات الصادرة من المصانع الملوثة للبيئة، ومعرفة المصانع المخالفة من عدمه.

ولفت الدروبى أيضا إلى أن مسألة مراقبة الانبعاثات الصادرة عن المصانع تحتاج إلى موارد بشرية مدربة على مستوى عال، حتى يتمكن جهاز مثل شئون البيئة من المتابعة الدورية للمصانع، خاصة وأن الأجهزة الحساسة «سنسور» المخصصة لرصد الانبعاثات هى التى يمكنها رصد المخالفات بدقة، مضيفا أن هناك بين 8 : 9 انبعاثات تصدر عن المصانع بينما يرصد جهاز شئون البيئة انبعاثا واحدا فقط. وكشف الدروبى أنه وفق الاحصائيات الرسمية المعلنة من قبل وزارة البيئة فإن هناك 750 مخالفة انبعاث مواد ملوثة تم رصدها فى العام 2012، بالإضافة إلى 813 مخالفة فى 2013، وذلك وفق المعايير المصرية التى تسمح بوجود 100 وحدة أتربة فى المتر المكعب، بينما تلزم المعايير الأوروبية بحد أقصى 50 وحدة أتربة فى المتر المكعب، والأمريكية بـ 20 وحدة لنفس المساحة.

وأشار الدروبى إلى أن أقصى عقوبة لمخالفة الانبعاثات الملوثة تبلغ نحو 100 ألف جنيه، وهو ما لا يُعد رادعا كافيا يتناسب مع حجم المشاكل التى يتسبب به المخالفون.

بدأ إنشاء الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصادرة عن المصانع فى نهاية عام 1998، بهدف الإشراف على شبكات الرصد الذاتى بمصانع الأسمنت العاملة بمصر باستخدام شبكة إلكترونية للمتابعة اللحظية، وللتأكد من مدى توافق الانبعاثات الصادرة منها من أتربة عالقة مع الحدود المسموح بها بالقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية بهدف التحكم فى الانبعاثات الصادرة من المصانع لما لها من بالغ الأثر على الصحة العامة للمواطنين.

ووفقا لأحدث التقارير الرقابية الصادرة عن وزارة البيئة تتم المتابعة اليومية للانبعاثات الصادرة عن مداخن الشركات الصناعية الكبرى على مستوى الجمهورية لمواقع الرصد المرتبطة بالشبكة، حيث بلغ عدد مواقع الرصد الذاتى لـ 122 موقعا للرصد تابعة لعدد (27) شركة (21 شركة أسمنت + 5 شركات أسمدة + شركة بتروكيماويات)، حيث يتم مراقبتها إلكترونيا من خلال جهاز شئون البيئة والفروع الإقليمية المرتبطة بالخادم الرئيسى بالشبكة على مدار 24 ساعة.