تشكل الانتخابات التشريعية فى تونس، غدا، أهمية بالغة بحيث سينبثق عنها أول برلمان وحكومة يتمتعان بصلاحيات واسعة، وذلك منذ الإطاحة فى 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، اللاجئ فى السعودية.

وتجرى عمليات الاقتراع فى ظل الدستور الجديد المصادق عليه فى 26 يناير 2014 ويمنح صلاحيات واسعة للبرلمان ورئاسة الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئاسة الجمهورية.

كانت انتخابات «المجلس الوطنى التأسيسى» (أعلى سلطة فى البلاد) فى 23 أكتوبر 2011 أول عملية اقتراع حرة فى تونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956، وشكل البلاد سلطات إدارة البلاد خلال 4 سنوات ووضع دستور جديد.

وتتنافس فى الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة فى الداخل و97 فى الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 فى الداخل و6 فى الخارج) بحسب «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، المكلفة بتنظيم هذا الاستحقاق المهم. وبدأت انتخابات الخارج، أمس، وتنتهى الأحد.

وتضم القوائم الانتخابية أسماء نحو 13 ألف مرشح «على أساس مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة» الواحدة، وفق القانون الذى ستجرى على أساسه الانتخابات التشريعية، ثم الرئاسية المقررة فى 23 نوفمبر.

ويترأس رجال الغالبية الساحقة للقوائم الانتخابية ما يعنى أنهم سيهيمنون على «مجلس نواب الشعب»، الذى سينبثق عن الانتخابات التشريعية.

ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 5 ملايين و285 ألفا و136 بينهم 359 ألفا و530 يقيمون فى دول أجنبية، سيتوجهون الأحد، إلى 11 ألف مكتب اقتراع يشرف عليها نحو 50 ألفا من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لانتخاب 217 نائبا بمجلس الشعب، وسط مراقبة من 9 آلاف مراقب تونسى وأجنبى.

وبحسب القانون، يتعين على هيئة الانتخابات أن تعلن «النتائج الأولية» للانتخابات التشريعية فى فترة أقصاها الأيام الثلاثة التى تلى الاقتراع والانتهاء من الفرز الذى يبدأ «فور انتهاء عمليات التصويت».

وبحسب القانون الانتخابى، «يتم توزيع المقاعد (البرلمانية) فى مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبى» وهى الطريقة نفسها التى اعتمدت فى انتخابات 2011 التى فازت فيها حركة النهضة الإسلامية بنسبة 37% من الأصوات و41% من المقاعد.

سبــــاق بيــــن النهضــــة والنــــــداء

الحزبان يتبادلان المركز الأول باستطلاعات الرأى.. وخبير تونسى يتوقع تشكيلهما ائتلافا حكوميا

رغم لعبة الكراسى الموسيقية بين حركتى النهضة الإسلامية (إخوان مسلمين)، ونداء تونس (ليبرالية)، فيما يتعلق باحتلال المركز الأول بالانتخابات التشريعية، فى استطلاعات الرأى الأخيرة، فإن الخريطة الإجمالية لمجلس الشعب متوقعة إلى حد كبير.

ووضع استطلاع لمؤسسة سيقما كونساى، نشر قبل يومين، نداء تونس فى مقدمة نوايا التصويت بـ42%، تليها النهضة بـ34%، ثم الجبهة الشعبية بـ9.4%، والحزب الجمهورى بـ3.1، وحزب المؤتمر 2.5%، والتكتل 2%، ثم بضع أحزاب صغيرة.

فيما توقع رضوان المصمودى، المحلل السياسى التونسى، فى تصريحات صحفية أمس الأول، أن «تفوز حركة النهضة بالانتخابات فى المرتبة الأولى دون الحصول على أغلبية، حاصدة حوالى 30 أو 35% من الأصوات، كما أتوقع فوز حزب نداء تونس بالمرتبة الثانية بحوالى 25 أو 30% من الأصوات»، ولم يختلف على أن باقى الأحزاب لم يتعدى أعلاها الـ10%.

واستطرد قائلا: «هذا هو قدرنا.. أتوقع تحالف النهضة والنداء؛ فالسياسية تفرض علينا مسائل واقعية وكلاهما ليس لديه خيار غير التحالف».

فيما نقلت وكالة الأناضول عن استطلاعات داخلية بالأحزاب المرشحة، خريطة متوقعة للبرلمان، حيث تحصد النهضة بين 35 و37%، ويليها نداء تونس بنسبة تتراوح بين 20 و30%، والمفاجأة؛ حزب «الاتحاد الوطنى الحر» الذى يترأسه رجل الاعمال ورئيس النادى الأفريقى، سليم الرياحى، بـ15% على أقصى تقدير، ثم كتلة الاحزاب الدستورية المحسوبة على النظام السابق بنسبة 10%، يليها الجبهة الشعبية (يسار) بأقل من 5%، على أن تتوزع ما يقارب من الـ15% من الاصوات المتبقية بين عدد من الاحزاب اليسارية والليبرالية الصغيرة.

مقاطعو الانتخابات محبطون من السياسة

شاب تونسى: ليس لدى ثقة فى السياسيين ولن أصوّت لهم أبدًا.. وآخر: المرشحون مثل بن على

قرر كمال الطرخانى، الذى أصيب برصاصة فى ساقه خلال الثورة التى أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن على، مقاطعة الانتخابات التشريعية بسبب «اشمئزازه» من الطبقة السياسية فى تونس.

وقال كمال (44 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية «عندما يصبح عندنا سياسيون شرفاء يهتمون بمشاكل الشعب، سوف أذهب للتصويت»، مضيفا «لا أحد يعجبنى، ليست لى ثقة فى هؤلاء السياسيين الذين لا يخدمون إلا مصالحهم. لن أصوت لهم أبدا». ويعمل كمال الطرخانى، سائقا بشركة خاصة، وهو أب لثلاثة أبناء. ويعانى الرجل الذى يعرج فى مشيته، من مرض السكرى ومن ارتفاع ضغط الدم اللذين أصيب بهما جراء حالة الهلع التى انتابته عند مداهمة الشرطة المستشفى الذى نقل اليه بعد اصابته بالرصاصة فى ساقه فى يناير 2011.

ولفت كمال إلى أن أكثر ما يؤلمه اليوم هو تحميل تونسيين عديدين شباب «الثورة» المسئولية عما آلت اليه الأوضاع فى البلاد من تدهور بعد سقوط نظام بن على.

وقال فى هذا السياق: «لا أفهم لماذا يحملنا الناس المسئولية عن تدهور أوضاع البلاد فى حين أن المسئول الحقيقى عن ذلك هم السياسيون غير الأكفاء». وأضاف «يقول لى الكثير من الناس ان أحوالهم كانت افضل قبل الثورة»، وتابع: «هذا (الكلام) أثر فى نفسى كثيرا، فأصبحت عدوانيا جدا مع عائلتى حتى إننى تلقيت علاجا فى مستشفى للأمراض النفسية».

وخطاب كمال غير معزول فى تونس، التى يقول كثير من مواطنيها انهم «مشمئزون» من الطبقة السياسية وانهم لن يشاركوا فى الانتخابات المنتظرة. ويقرّ الشاب بشير البجاوى (29 عاما) بأنه فقد التفاؤل الذى كان يحدوه يوم 23 أكتوبر 2011، تاريخ إجراء انتخابات المجلس الوطنى التأسيسى، أول انتخابات حرة فى تونس.

وقال الشاب «لقد كنت سعيدا بالوقوف (يوم 23 اكتوبر 2011) فى الطابور 3 ساعات (للتصويت). لكن هؤلاء السياسيين لا يستحقون حتى دقيقة واحدة من وقتى. إنهم  مثل بن على.

الغنوشى: نريد حكومة وحدة وطنية

أعلن  رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى أن هدفه الرئيسى فى الانتخابات «تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة تضم أكبر عدد ممكن من كافة الأطياف السياسية بدون استثناء»، موضحا أن الانتخابات ليست «دربى» بين النهضة والنداء، لافتا لوجود قوى أخرى قوية.

 وفى حوار مع وكالة الأناضول للأنباء، نشر أمس الأول، قال الغنوشى إن النهضة استفادت تحديدا من التجربة المصرية التى «سقطت» لغياب التوافق بين القوى السياسية. موضحا أن حزبه «تجنب منهج الإقصاء ومشروع العزل السياسى وما سمى بتحصين الثورة».

وذهب زعيم النهضة أبعد من ذلك حين قال: «يمكن أن نتحالف معهم (أعضاء النظام القديم) فى حكومة وليس لنا فيتو على أى أحد أو أى حزب يعمل فى إطار الدستور والشعب التونسى هو الذى يقرر من سيحكم تونس».

وحول توقعاته لنتائج الانتخابات، قال الغنوشى: «تتوقع النهضة فوزا واسعا يقارب فوزها الماضى»، وأضاف «المرة الماضية أخذنا 89 مقعدا نتوقع الآن أن نحصل على رقم مشابه يزيد قليلا أو ينقص قليلا» من إجمالى 217 مقعدا أيضا فى البرلمان المقبل».

وفى حوار آخر مع صحيفة الصباح التونسية، نشر أمس، اعتبر الغنوشى أن علاقة النهضة مع حزب «السبسى» قائمة على الاحترام المتبادل. مضيفا «من الطبيعى أن يدافع كل حزب عن حظوظه وأن ينقد الأحزاب الاخرى ولكن ضمن حدود معقولة، تراعى المصلحة الوطنية وتراعى أننا لسنا فى حرب ولكننا فى منافسة سياسية.

والسبسى: سنتحالف مع أحزاب قريبة من توجهاتنا

قال رئيس حزب «حركة نداء تونس»، الباجى قائد السبسى، إن حزبه مستعد للتحالف والتشارك فى الحكم مع أحزاب قريبة من توجهاته حتى لو فاز بأغلبية مطلقة فى الانتخابات البرلمانية»، قبل يوم من انتهاء فترة الدعاية الانتخابية، المقرر ختامها والجريدة ماثلة للطبع.

وحسب مراقبين، فإن رسالة السبسى هذه، كانت حاضرة فى كل الفاعليات التى شارك فيها ومن المنتظر أن يكررها فى مؤتمر حزبه الختامى، والجريدة ماثلة للطبع.

وتابع السبسى فى فاعلية لحزبه، أمس الأول، «من لن يصوت لنداء تونس فإنه وكأنما أعطى صوته لحركة النهضة (إسلامى) وللترويكا (الحاكمة سابقا) التى أعادت تونس إلى الوراء خلال السنوات الماضية».

وأضاف أن خروج تونس من هذه الأزمة مشروط بالتصويت لقائمات النداء (الذى يضم رموزا لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن على)، وأن حزبه سيقبل بما سيفرزه صندوق الانتخابات من نتائج مهما كانت، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

واعتبر السبسى أن هدف إنشاء «النداء» هو خلق «حالة توازن» تحول دون سيطرة حزب النهضة على المشهد الانتخابى كما حدث غداة الثورة التونسية فى 2011. كما أوضح أن حزبه «لن يحكم منفردا حتى فى فى حال الحصول على الأغلبية فى البرلمان.

«آفاق تونس».. أمل الشباب

 كتب ــ أحمد عبدالحكيم:

عشية توجه خمسة ملايين و237 ألف ناخب تونسى، إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم للبرلمان التونسى (217 مقعدا) للخمس سنوات القادمة، لايزال هناك تخوف فى الأوساط الشبابية من سيطرة القوى التقليدية على المشهد سواء كانت إسلامية أو علمانية.

إلا أنه وسط هذا التخوف، يحرز أحد أبرز الأحزاب الشبابية فى تونس (آفاق تونس)، بعيدا عن تسليط أضواء الإعلام، والدعاية الضخمة، التى ينتهجها معظم الأحزاب الكبرى، تقدمات ونجاحات واسعة داخل الأوساط التونسية، محرزا نسبا متقدمة فى استطلاعات الرأى الأخيرة ومتفوقا على أحزاب قديمة أخرى، ما جعل مراقبين يراهنون عليه باعتباره «الحصان الأسود للانتخابات».

فـ«آفاق تونس» (تأسس بعد الثورة فى 2011)، لا يتجاوز متوسط أعمار أعضائه منتصف الثلاثينات، باستثناء رئيسه ياسين إبراهيم (48 عاما)، ويطمح أن تعتمد تونس فى مستقبلها بالأساس على طاقات الشباب الحاملة لقيم الحداثة والابتكار والتطور، مرتكزا على ثوابت وطنية وثقافية أساسية، بحسب منال رحومة، (25 عاما) المرشحة ضمن قائمة الحزب فى دائرة إريانة (شمال غرب).

رحومة، أوضحت، فى تصريحاتها لـ«الشروق»، أن الحزب استطاع الحصول على 4 مقاعد فى المجلس التأسيسى عام 2011، فى وقت لم تحصل فيه أحزاب كبرى على أية مقاعد، وأنه خلال الفترة الماضية سعينا لتكثيف نشاطاتنا مما يسمح بتوسيع نسب نجاحاتنا فى الانتخابات الحالية. بدوره، قال أيمن بن سليمان، عضو المكتب الوطنى لآفاق تونس، إن «هناك حنينا من بعض التونسيين للأنظمة الاستبدادية ولنظام الرئيس الهارب زين العابدين بن على بالأساس وهذا ما شجع بعض رموز النظام السابق على العودة وبقوة إلى النشاط السياسى».

هذا الحنين، بحسب أيمن (27 عاما)، فى تصريحاته لـ«الشروق»، «جاء نتيجة لشعور التونسيين بانعدام الأمن خاصة مع تتالى العمليات الإرهابية وسقوط العديد من الضحايا. إلا أنه راهن على شباب تونس فى إنجاح مرشحى حزبه، فى الانتخابات.

شراء الأصوات واستغلال الأطفالأبرز مخالفات الدعاية الانتخابية

قالت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات «عتيد» (مستقلة)، أمس الأول، إن «شراء أصوات الناخبين واستغلال مؤسسات تعليمية فى الدعاية الانتخابية ووتوظيف الأطفال فى هذه الدعاية تعد أبرز التجاوزات التى رصدتها خلال الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية»، التى تنتهى والجريدة ماثلة للطبع.

وفى مؤتمر صحفى، تحدث معز بوراروى رئيس جمعية «عتيد»، عما وصفه بأنه «لمحة عن التجاوزات المرتكبة من الأطراف المعنية مباشرة بالشأن الانتخابى من أحزاب ومستقلين وائتلافات خلال الحملة الانتخابية وما سبقها»، معتبرا أن هذه «التجاوزات تراوحت بين ما هو قانونى، وما هو غير أخلاقى».

ولم يحدد رئيس الجمعية بالاسم الأطراف التى تقف وراء هذه التجاوزات.

أما عن التجاوزات الأخلاقية فقد ساق بوراوى استغلال الأطفال فى الحملات الدعائية وتوزيعهم البرامج الانتخابية للأحزاب خلال الحملات، كأبرز مثال لهذه الاخلالات، حسب وكالة الأناضول التركية.

المؤسسة الدينية: المشاركة واجب شرعى

قالت وزارة الشئون الدينية التونسية إن المشاركة فى الانتخابات التشريعية والرئاسية «واجب شرعى ووطنى» وإن «التشويش» عليها «محرَّم شرعا».واعتبرت الوزارة، فى بيان مشترك مع «ديوان الإفتاء» و«المجلس الإسلامى الأعلى» و«جامعة الزيتونة» (هيئات دينية تخضع لإشراف الحكومة) «المشاركة فى الانتخابات القادمة واجبا شرعيّا ووطنيّا لما يترتّب عليها من مصالح، وما يُدرأ بها من مفاسد عن البلاد والعباد»، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية أمس الأول.

محطات على طريق بناء الدولة 

17 ديسمبر 2010

 أقدم البائع المتجول محمد البوعزيزى فى سيدى بوزيد (وسط غرب) على إضرام النار فى نفسه احتجاجا على معاملة الشرطة ما إدى إلى إطلاق حركة احتجاج شعبية، سرعان ما امتدت إلى جميع أنحاء البلاد فسقط 338 قتيلا.

14 يناير 2011

فر «بن على» إلى السعودية، بعد اتهامه بممارسة الفساد على نطاق واسع. وفى اليوم التالى، أعلن المجلس الدستورى تعيين رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع، رئيسا بالوكالة.

27 يناير 2011

شكل رئيس الوزراء محمد الغنوشى أول حكومة انتقالية من دون الشخصيات الرئيسية التابعة للنظام السابق. قبل أن يخلفه الباجى قائد السبسى فى 27 فبراير.

23 أكتوبر 2011

اول انتخابات حرة فى البلاد تنتهى بفوز إسلاميى حزب النهضة بـ89 مقعدا من أصل 217 فى المجلس التأسيسى.

12 ديسمبر 2011

انتخب المجلس التأسيسى المنصف المرزوقى رئيسا للجمهورية، وتكليف حمادى الجبالى الرجل الثانى فى النهضة بتشكيل الحكومة.

14 سبتمبر 2012

مئات المتظاهرين الإسلاميين يهاجمون سفارة الولايات المتحدة فى تونس بعد بث مقتطفات من شريط معاد للإسلام على الانترنت. سقط أربعة قتلى من المهاجمين وعشرات الجرحى.

6 فبراير 2013

اغتيال المعارض اليسارى شكرى بلعيد بالرصاص فى العاصمة التونسية، ما أدى إلى تظاهرات احتجاج عنيفة، وإلى أزمة سياسية أفضت إلى استقالة الحكومة وتعيين رئيس جديد للوزراء هو «على العريض»، الذى ينتمى إلى حزب النهضة.

25 يوليو 2013

اغتيال المعارض القومى اليسارى محمد البراهمى أمام منزله بالقرب من تونس، مما يغرق البلاد بأزمة سياسية جديدة.

26 يناير 2014

بعد أشهر من المفاوضات الصعبة والصاخبة للخروج من الأزمة السياسية، القادة التونسيون يوقعون الدستور بعد تأخير استمر أكثر من عام.

29 يناير 2014

تشكيل حكومة تكنوقراط، بقيادة مهدى جمعة والإسلاميون يتخلون عن السلطة للتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية العام الحالى.

4 أكتوبر 2014

بدء حملة الانتخابات التشريعية التى ستجرى غدا الموافق 26 أكتوبر.