قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة أعلنت عن خطتها لتقليل نفقاتها، خاصة بعدما تردد من أنباء خاطئة حول استثناء الحكومة لوزارة الخارجية من خطة ترشيد الإنفاق الحكومي.
وأضاف "أبوزيد" هاتفيًا لقناة "أون تي في لايف"، الثلاثاء، أن الخطة الخاصة بالوزارة موجودة منذ عام، كما أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يتابع إجراءات تنفيذها بشكل دوري ودقيق، وذلك تخفيفًا للأعباء الملقاة على كاهل الموازنة العامة للدولة، وإحساسًا بالظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليًا.
وأكد أن الوزارة نجحت في تخفيض أكثر من 10% من موازنة الوزارة، وإعادتها إلى الموازنة العامة، قائلا: "نفذنا عدة إجراءات في سبيل تحقيق الخطة مثل استخدام اللبمات الموفرة بالمكاتب وترشيد استهلاك البنزين والسيارات، أما على مستوى البعثات الخارجية، فتم تقليل أكثر من 40 شخصًا من الدبلوماسيين والإداريين بتلك البعثات، وتخفيض الخدمات المعاونة في السفارت وإغلاق 4 بعثات ديبلوماسية".
وأكد أن السفارة أو البعثة الدبلوماسية للخارج يكون لها دور كبير في التعريف بمصر وبصورتها الحقيقة، وشرح أي إجراءات تتخذها لدول العالم ، والتأكيد على أهمية العلاقات والحصول على دعم هذه الدول للمواقف المصرية؛ وبالتالي فإن عملية تقليل عدد البعثات أو إغلاق بعضها يتم بحذر شديد حتى لا يؤثر على نشاط مصر في الخارج.
وأشار إلى صرف وزارة الخارجية على نفسها، قائلا: "الوزارة تدر على الخزانة العامة للدولة حوالي 2 ميار جنيه سنويًا من المتحصلات القنصلية في الخارج، وهو ما يقارب الميزانية المخصصة لها كل عام، وبالتالي فهي لا تحمل أي أعباء على الدولة".