قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامي عبدالله، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتورة نهلة قنديل رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة السويس، والتي تطالب بعزل اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، طبقاً لقانون الهيئات الرقابية الجديد، ٢٠ ديسمبر، لحين الانتهاء من تقرير المفوضين.
كانت المحكمة قررت إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها في الدعوى.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٠٥٢٥ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس الجمهورية، حيث ذكرت الدعوى أن المدعية تطالب بتطبيق قانون الهيئات الرقابية رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥، والذي أوضح حالات الإعفاء من المنصب، لإخلال اللواء محمد عرفان بالواجب الوظيفي وفقا لقانوني تنظيم الرقابة الإدارية، وذلك لما تعرضت إليه من أضرار مادية ومعنوية نتاج الإخلال الجسيم.
كما طالبت الدعوى بعزل كلا من: اللواء حسن خليل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية، وحسني موسى حسين القائم بأعمال الإدارة المركزية بمحافظات القناة وسيناء.
وأوضحت عريضة الدعوى أن المدعية خاطبت رئيس الجمهورية، وقدمت له ملفات الفساد لكلا من: رئيس الرقابة الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بينما قدمت للمحكمة مستندات مع عريضة الدعوى تفيد بالأضرار التي لحقت بها بسبب قرار رؤساء الأجهزة الرقابية المذكورة في الدعوى.